انتقادات وصفته بالـ"انفصال".. الجناح العسكري للإخوان يستحوذ على نصف إيرادات تعز

@ تعز، نيوزيمن، خاص: تقارير

2020-07-16 23:36:31

تتجه مدينة تعز نحو فرض محاصصة قسرية للإيرادات في أعقاب قرار عسكري قضى بتحويل نصفها باسم جبهات القتال، في استحواذ يستهدف من خلاله الجناح العسكري للإخوان تمويل توسيع نفوذه إلى الحجرية.

وبينما قال المركز الإعلامي للمحافظة، إن اللجنة الأمنية بتعز أقرت نصف إيرادات ضريبة القات لصالح الجبهات، كشف بيان لإعلام المحور والأمن أنها من إيرادات المحافظة الكلية، في خطوة وصفها ناشطون أنها تأتي في سياق انفصال جديد يغذيه حزب الإصلاح في الشمال.

وكان اجتماع للجنة الأمنية بتعز عقد، الأربعاء، برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل وبغياب المحافظ نبيل شمسان الذي غادر نحو مدينة التربة بعد تلقيه تهديدات من قبل مليشيات الإخوان، خصص بشكل غير قانوني لتحويل نصف الإيرادات باسم الجبهات المتوقفة منذ 3 أعوام.

واعتبر ناشطون قرار اللجنة الامنية أنه تطور لافت في سياق نهج الإدارة الذاتية وانفصال قادم من الشمال على يد المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين خصوصا بعد توقف الجبهات.

وكتب الناشط محمد يحيى اليونسي، أن اللجنة الذاتية للإصلاح في تعز تتخذ قرارا بتخصيص 50% من الإيرادات العامة كدعم لمليشياتها المسلحة، مشككا أن من يحكم ويتحكم بعدن هي الشرعية اليمنية وليس المجلس الانتقالي.

وقال، "أشك أن الإدارة الذاتية والمجلس الانتقالي مجرد كوز مركوز لا أكثر ولا أقل، والانفصال الحقيقي سيأتي فعلا من الشمال وليس من الجنوب".

الناشط عبدالحليم المجعشي هو الآخر كتب في حائط صفحته فيسبوك، أن تخصيص 50%‎ من الدخل القومي لتعز للجبهات بقرار اللجنة الأمنية يعني تعليق العمل بالدستور وقانون السلطة المحلية واعلان حالة الطوارئ.

وتساءل: هل أصبحت اللجنة الأمنية تعمل كلجنة ادارة ذاتية؟، وتابع "أنا شخصيا أعلن عن موافقتي على توريد كامل الدخل القومي لتعز للجبهات لكن بشرط أن تتحرك فعلا وتتجه لتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية".

بدورها قالت أروى الشميري إن القيادات العسكرية وضعت خيارا إما نقاط عسكرية تنهب ضرائب القات أو 50% من ايرادات محافظة تعز.

ولفتت إلى أن اللجنة الامنية ليست مخولة باقرار الإيرادات، بل هو من عمل المجالس المحلية، معتبرة قرار تخصيص نصف الإيرادات باسم الجبهات مخالفا لكل اللوائح والقوانين.

وأضافت "ما أقدمت عليه اللجنة الأمنية الإخوانية يعد جباية وسرقة لأنه لا توجد أي لائحة قانونية تخول لها القيام بذلك، ويبدو أن طرحها للقرار كان مقابل رفع نقاطهم العسكرية التي تنهب ضرائب القات، وهو التفاف من أجل أن يصمت محافظ تعز عن نهب ضرائب القات".