خاص-نيوزيمن:
اتهم حلف قبائل حضرموت، وزارات الدفاع والداخلية والنفط، بالتراخي المتعمد والتباطؤ وعدم الجدية لتنفيذ مطالب الحلف، التي تم بموجبها قبول الصلح مع الحكومة في قضية مقتل الزعيم القبلي سعد بن حبريش، برصاص القوات الحكومية، في الثاني من شهر ديسمبر الماضي.
وأشار، الحلف في بيان اليوم يحمل الرقم 44 إلى أن الوزارات الثلاث، والتي وصفها بـط قوى الفيد والنهب ومافيات النفط في صنعاء" لا زالت تنظر إلى حضرموت من منظور احتلالي وتصر على عدم تنفيذ المطالب المشروعة التي أمر بها الرئيس عبدربه هادي وتعمل على عرقلة تنفيذها بكل السبل الممكنة".
آ وأكد الحلف، أنه لم يعد لديه من خيار، أمام تنصل الحكومة " إلا العودة إلى المربع الأول بتشديد الخناق على شركات النفط ومعسكرات الحماية الخاصة بها حيث ستقوم النقاط الأمنية التابعة للحلف بعدم السماح بأية مواد غذائية أو فنية".
وأعرب، حلف قبائل حضرموت، عن اعتراضه على إقالة قائد قوات الأمن الخاصة في حضرموت، مشددا على ضرورة " أن يكون من أبناء حضرموت وليس من خارجها".
وكان السلطات قد وافقت على دفع مبلغ ضمان (عدال) للتحكيم يبلغ مليار ريال وعدد 202 بندقية و12 سيارة من نوع \صالون\ و8 سيارات من نوع شاص.
ويعد العدال في العُرف القبلي والذي يقدمه الطرف الأول ضماناً لتنفيذ الحكم الذي سيصدره الطرف الثاني في القضية الخلافية.
آ
نص البيان:
آ (يتابع حلف قبائل حضرموت بقلق بالغ ,التراخي المتعمد والتباطؤ وعدم الجدية لتنفيذ مطالب الحلف والتوجيهات الرئاسية لتحقيقها على أرض الواقع التي تقوم بها الجهات المعنية في كل من وزارات الدفاع والداخليه والنفط .
وهذا يبين بكل وضوح بأن قوى الفيد والنهب ومافيات النفط في صنعاء المتحكمة في مفاصل الدولة لا زالت تنظر الى حضرموت من منظور احتلالي وتصر على عدم تنفيذ هذه المطالب المشروعة التي أمر بها الأخ الرئيس عبدربه هادي وتعمل على عرقلة تنفيذها بكل السبل الممكنة وإزاء ذلك فإنه لم يعد من خيار أمام الحلف إلا العودة إلى المربع الأول بتشديد الخناق على شركات النفط ومعسكرات الحماية الخاصة بها حيث ستقوم النقاط الأمنية التابعة للحلف بعدم السماح بأية مواد غذائية أو فنية.
وعليه يحذر حلف قبائل حضرموت كل الذين يقومون بتهريب المواد التموينية والأغنام الحية والمواد الفنية المطلوبة لشركات النفط العاملة في حضرموت بضرورة الالتزام بالحصار المفروض على الشركات حتى يتم تنفيذ كافة مطالب أبناء حضرموت وأن أي مواد يتم ضبطها ستتم مصادرتها فورا كما أن السيارات التي تحمل هذه المواد سيتم استخدامها لخدمة الحلف لمدة شهر من تاريخ ضبطها وأيا كانت تبعيتها .
كما تابع الحلف عملية تغيير القيادات الأمنية في ساحل ووادي حضرموت بقيادات حضرمية أخرى ولا يبدي اعتراضا لذلك, إلا أن اعتراضه على تغيير قائد الأمن المركزي في حضرموت يجب أن يكون من أبناء حضرموت وليس من خارجها ).
آ
