أكدت وزارة الداخلية، الحاجة الملحة الى التسريع بسن قانون يجرم الارهاب وجرائمه، يتضمن تشديد العقوبات الرادعة في مثل هذه الجرائم أو الانتماء لأي من التنظيمات الارهابية أو ممارسة الأعمال التحضيرية لها أو نقل وتحويل الأموال التي تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية.
وأبرز اللواء عبده حسن الترب وزير الداخلية - في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الإستثنائي اليوم، والذي خصصه لمناقشة الأوضاع الأمنية بجوانبها المختلفة- المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي ، والاعمال الاجرامية ضد منتسبي الاجهزة العسكرية والامنية او ضد المنشات والمصالح الحيوية. وأكد أن وزارته بأجهزتها المختلفة ستبذل كل طاقاتها وإمكاناتها المتاحة للتصدي للإرهاب وستستمر في مكافحة تلك الظاهرة مهما كلف ذلك من ثمن، مشيرا إلى أهمية الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه الاجهزة للقيام بواجبها على اكمل وجه.
واتهم وزير الداخلية في تقريره، بعض القوى لاستغلال الأحداث التي جرت في العام 2011م، وما بعدها في ايجاد الاختلالات الامنية.
من جهتها، أكدت الحكومة أهمية التسريع بخطوات إصدار قانون لتجريم الاعمال والانشطة الارهابية وتضمينه عقوبات رادعة ومشددة ضد هذه الجرائم ومن ينفذها أو يخطط لها أو يمولها أو يساعد على ارتكابها.
