أوفدت الحكومة، وزراء المالية والداخلية ومسؤولين في وزارة وشركة النفط إلى البرلمان لتقديم إيضاحات حول الأوضاع الأمنية والأوضاع على صعيد المشتقات النفطية.
وكان البرلمان قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، محمد سالم باسندوه، طالبه بالحضور إلى جلسته اليوم الثلاثاء لإطلاع أعضاء البرلمان حول مستجدات الأوضاع الأمنية والأزمة في المشتقات النفطية وخاصة في مادة الديزل.
ودعا البرلمان، حكومة الوفاق إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة باعتبارها السلطة التنفيذية في وضع سياسة واضحة تجاه المشتقات النفطية ومعالجة الاختلالات الأمنية التي تسببت في حدوث المشاكل القائمة وعدم تكرارها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتأمين خطوط نقل سير الناقلات بين في الخطوط العامة بين المحافظات وضبط عملية التهريب للمشتقات النفطية.
آ كما طالب، البرلمان، الحكومة بالالتزام بقانون المناقصات فيما يخص عقود شراء الطاقة وإيجاد مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتجنب حدوث الاختناقات ومعالجة الاختلالات في قطاعي النفط والكهرباء والمشتقات النفطية وشراء الطاقة الكهربائية بصورة عامة ودائمة، إضافة إلى تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية بصورة منتظمة التي ترتبط بقطاع واسع من الناس ومنهم المزارعين والصيادين والقطاعات الإنتاجية والصناعية.
آ وكلف، أعضاء البرلمان، الجهات المعنية في الحكومة تقديم رؤية واضحة لمعالجة المشاكل القائمة في الجانبين الأمني والمشتقات النفطية وتقديم هذه الرؤية إلى المجلس خلال مدة أسبوعين من تأريخه.
وكانت، اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الأسباب، قدمت خلال الجلسة تقريرا تضمن الأسباب التي تقف خلف أزمة المشتقات النفطية، والحلول والمعالجات المقترحة من اللجنة التي تم التوصل إليها مع الجانب الحكومي بما فيها المعالجات ذات الطابع الفني والمالي والإداري لتجاوز الأزمة القائمة إلى جانب جملة من الملاحظات وعدد من التوصيات لمعالجة الأزمة .
