ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات والانترنت بنسبة 20% في المناطق المحررة
إقتصاد - Monday 17 August 2020 الساعة 11:55 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
ارتفعت أسعار خدمة الاتصالات للتلفون الثابت والنقال، وخدمة الانترنت بنسبة 20 في المائة في المحافظات والمناطق المحررة، مدفوعة بتداعيات قرار حظر ميليشيا الحوثي للتعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في مناطق سيطرتها.
وشكا المواطنون من ارتفاع أسعار كلفة الشحن الفوري والكروت، وخدمة الانترنت في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدين أن نقاط تسديد الانترنت عبر شركات الصرافة يطلبون 20 في المائة فوق سعر الباقة الرسمي.
وأرجع مزودو مبيعات الشحن الفوري وشركات الصرافة، أسباب ارتفاع الأسعار في باقات الشحن (الرصيد) إلى فارق سعر الصرف بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وتحمل المواطنون تداعيات حرب العملة التي تتبناها ميليشيا الحوثي، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات والتحويلات المالية النقدية، ما يعمق أوجاع السكان الذين دفعت بهم الحرب التي طال أمدها إلى أسوأ وضع اقتصادي واجتماعي في العالم.
وقال أحد مُلاك نقاط بيع الشحن الفوري من شركات الهاتف النقل "يمن موبايل وسبأفون، وإم تي إن" لـ"نيوزيمن"، إنه يقوم بتحويل مبيعات الشحن الفوري (الرصيد) من عدن إلى العاصمة صنعاء، مركز تواجد شركات الاتصالات للهاتف النقال العامة والخاصة، ويدفع 30% من كل مبالغ سعر خدمة التحويل.
وأضاف، شركات الاتصالات تريد مستحقاتها كاملة، وليس لها علاقة بما أدفعه مقابل تحويل الأموال من عدن إلى صنعاء، ولتعويض الخسائر لجأت إلى رفع أسعار باقات الاتصالات لسداد مبالغ التحويل.
سيطرت ميليشيا الحوثي أواخر 2014، على مؤسسات وخدمات تسيطر عليها الدولة مثل قطاع الاتصالات وشركة "يمن نت" -مزود خدمة الإنترنت المملوك للدولة– وتذهب مبيعات خدمات قطاع الاتصالات من المناطق المحررة إلى جيوب ميليشيا الحوثي في صنعاء.
أحد موظفي شركة الكريمي للصرافة تحدث لـ"نيوزيمن"، أن شركة الكريمي تدفع لشركات الاتصالات وللمؤسسة العامة للاتصالات، مستحقاتها كاملة في صنعاء، المتمثلة في قيمة خدمات الاتصالات التي يتم تسديدها عبر شركة الكريمي في عدن والمحافظات المحررة.
وأوضح أن رفع رسوم خدمة تسديد الخدمات عبر الكريمي، لتغطية فارق سعر الصرف بين قيمة الأوراق النقدية الجديدة والقديمة أمام الدولار، بين صنعاء وعدن.
وكانت ميليشيا الحوثي في 18 ديسمبر 2019، قد حظرت التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة ما بعد 2016 من البنك المركزي اليمني بعدن، في مناطق سيطرتها، ما تسبب بتداعيات كبيرة على سعر العملة المحلية والنشاط التجاري وأسعار السلع.
واتسع الاختلاف بين قيمة الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، والحكومة بنحو 13% في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، 675 ريالا للدولار في عدن، و600 ريال للدولار في صنعاء.
