الموجز

البنك المركزي عدن لا يُشرف على سوق الصرف

@ عدن، نيوزيمن، خاص: إقتصاد

2020-09-19 12:50:39

استمر الريال في الانخفاض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مما يمثل أدنى قيمة على الإطلاق بقيمة الدولار 832 ريالاً في عدن، و828 ريالاً في حضرموت، و610 ريالات في صنعاء.

ولا تزال الزيادة التراكمية في أسعار المواد الغذائية في عام 2020 مقلقة، وتجاوز التضخم في تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بالفعل معيار مستوى الأزمة لعام 2018، بنسبة 15 بالمائة، بينما القوة الشرائية تتآكل تدريجياً.

وأفاد 58 بالمائة من الأسر التي تعاني من نقص في الحصول على الغذاء أن البطالة وانخفاض الأجور يمثلان صدمات رئيسية بالنسبة لهم.

وكشف البنك الدولي في تقريره الأخير "أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن" أن البنك المركزي اليمني- عدن، لم يستكمل حتى الآن تنفيذ الربط الشبكي لشبكات التحويل بينه وكافة محلات وشركات الصرافة.

وأضاف، البنك الدولي إن البنك المركزي عدن، لا يستطيع الإشراف على قطاع سوق الصرف والتفتيش في الوقت الحقيقي على الأنظمة المحاسبية، لعدم تنفيذ الربط الشبكي.

وأوضح تقرير البنك الدولي، أن شركات الصرافة لم تمتثل لتعليمات البنك المركزي، الذي أصدر تعميمات لمرات عدة، باتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إلغاء الترخيص.

وباتت محلات وشركات الصرافة تهيمن على الاقتصاد، وتتحكم بسعر الصرف، في ظل ضعف قدرات البنك المركزي اليمني – عدن، ما يؤكد أن الاقتصاد الخفي، هو السائد في البلاد والمتحكم في ظل ضعف وهشاشة المؤسسات المالية الحكومية.

وأرجع ماليون هيمنة الصرافين على القطاع المصرفي إلى ضعف النفوذ الاقتصادي للدولة، وانخفاض الثقة في قدرة المؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومة، والبنك المركزي عدن، وتحديدا فيما يتعلق بإدارة النقد الأجنبي واحتياطي العملة المحلية وسعر صرف الريال اليمني واستمرار تنفيذ آليات استيراد المواد الغذائية والوقود.

ويؤكد اقتصاديون أن البنك المركزي عدن فشل خلال السنوات الماضية بتقوية آليات الإشراف والرقابة على محلات وشركات الصرافة وإلزامها بالحصول على التراخيص وتجديدها بانتظام والامتثال لقانون الصرافة وقانون البنك المركزي، وربطها آلياً بالبنك المركزي.

وأضافوا، البنك المركزي غير قادر على مراقبة حركة التمويل للبنوك ومحال وشركات الصرافة للتأكد أنها تمول أنشطة اقتصادية حقيقية وليس مضاربات على الدولار.

 وتضخمت محلات وشركات الصرافة في السنوات الأخير، في ظل اقتصاد الحرب، وقُدر عددها بأكثر من 1700 مكتب وشركة منها 1100 بدون تراخيص وفقاً لمصادر في البنك المركزي اليمني.