قال رئيس المنسقية العليا للثورة اليمنية نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني إن ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية تواجه تحديين خلال المرحلة الحالية، استمرار الفعل الثوري والاتجاه نحو البناء المؤسسي.
جاء ذلك في كلمة له خلال الملتقى الأول للمنسقية العليا للثورة اليمنية تحت شعار "ثورتنا تغير وبناء" الذي نظمته المنسقية، اليوم بصنعاء، احتفاء بمرور ثلاثة أعوام على تأسيسها، الذي يستمر يومين بمشاركة رؤساء مجالس المنسقية في المحافظات واللجنة المركزية للمنسقية، وحضره وزير حقوق الانسان حورية مشهور، ووكيل وزارة النفط والمعادن عضو المنسقية شوقي المخلافي.
وأضاف الرعيني "استمرار العمل الثوري اليوم اصبح حتميا في ظل الالتفاف على ثورة الشباب وفي ظل الحديث عن أن الثورة استكملت أهدافها، كما أن التحول إلى الوضع المؤسسي المدني أمر ملح في ظل العملية الانتقالية اليوم
والتحول الذي تشهده البلاد بعد مؤتمر الحوار الوطني، وهذه الأمر التي ينبغي مناقشتها في الملتقى".
وتابع "نحن نعيش أخطر مراحل الثورة خاصة بعد مرحلة الارادة الشعبية وانطلاق الثورة ثم الانطلاق نحو المرحلة الثانية وهي مرحلة التغيير المتمثل في ايجاد أسس حقيقية لدولة يمنية حديثة تأتي في مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، لافتا إلى أن وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني "أتت ملبية لتطلعات الثورة وهو ما ينبغي التركيز عليه خلال الفترة المقبلة".
وجدد الرعيني العهد والوفاء لشهداء الثورة والجرحى والمعتقلين بالاستمرار في الثورة، مؤكدا الرفض المطلق لما يسمى بـ"الحصانة" الموهومة.
وقال "وسنظل نطالب بإسقاط الحصانة وتقديم القتلة للعدالة لينالوا جزائهم".
وأشار الرعيني إلى أن ملفات أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين ماتزال مفتوحة، موضحا ان المنسقية وبالتعاون مع وزارة حقوق الانسان عملت على اتخاذ معالجات في هذا الجانب.
وقال الرعني "ماتزال الجراح غائرة ولا بد من حسمها بشكل صريح من الرئيس وحكومة الوفاق".
وأكد رئيس المنسقية العليا للثورة اليمنية أن "تحقيق أهداف الثورة لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها وانما بايجاد بيئة حقيقية لدولة مدنية قائمة على العدالة والمواطنة".
واستعرض الرعيني مراحل تأسيس المنسقية التي تضم في إطارها عدة ائتلافات ثورية، مشيرا أنه "على خلاف ثورات الربيع العربي لم يتح لأي دولة شهدت تحولا تشكيل ائتلافات ومأسسة العمل الثوري كما حصل في ثورة 11 فبراير في اليمن".
وقال "ومن هذا المنطلق جاءت المنسقية لتكون إطارا جامعا في إطاره العديد من المكونات والائتلافات الثورية الشبابية"، لافتا إلى "المنسقية واكبت العديد من الأهداف ووقفت مع من يريد التغيير".
وأضاف "لا يمكن حصر الثورة في إطار المنسقية لكنها كانت احد المكونات الثورية التي تميزت عن غيرها بأنها أتت بانتخاب أجريت وسط ساحة التغيير أشرف عليها أكاديميون وسياسيون وأديرت بآلية الكترونية".
وأشار إلى أن "كل الجهود التي قامت بها المنسقية لا تساوي شيئا أما ما قدمه الثوار من تضحيات"، مجددا العزم على المضي في نفس الطريق الذي ضحى من أجله شباب الثورة وصولا الى دولة مدنية حديثة وتحقيق أهداف الثورة كاملة.
وأكد الرعيني التزام المنسقية العليا للثورةآ اليمنية بنسبة الـ30% للمرأة التي أقرتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
من جانبها قالت وزير حقوق الانسان حورية مشهور إن "إنشاء المنسقية جاء في وقت مهم جدا وكان لا بد من تنظيم العمل الثوري، لأن أطرافا كانت تحاول ارباك العمل الثوري".
وأضافت "لم تكن المنسقية الوحيدة ولكنها كانت المكون الرئيس الذي قام بدور مميز في العمل الثوري وتواجدت في كل مكان"
وتابعت "حاول النظام جر الشباب الى العنف المسلح وواجه ثورتهم بعنف مفرط، لكنهم رفعوا شعار "سلمية الثورة" في مواجهة العنف".
وأوضحت أن عدد شهداء ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية، بحسب احصائية أولية بلغ 2000 شهيد، و29 ألف جريح، مؤكدة أن "رعاية أسر الشهداء والجرحى مسؤولية الحكومة والدولة ويجب القيام بها على أكمل وجه".
وقالت "ينبغي تكريم أسر الشهداء والاهتمام بها في مختلف المجالات، وكذلك الجرحى ومعتقلي الثورة، ويجب المضي بطريقة خلاقة في هذا الملف وما تم حتى الآن غير مقبول على الاطلاق"وأشارت إلى أن "الثورة ما تزال تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات رغم اسقاط رأس النظام السابق، ويجب الالتفاف حول مخرجات الحوار الوطني والمضي في هذا الجانب".
وقالت "ينبغي الاستمرار في العمل الثوري والزخم الذي كان في الساحات يجب أن يستمر حتى تحقيق اهداف الثورة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تلبي التطلعات بدولة مدنية قائمة على حقوق الانسان والمواطنة المتساوية.
ودعت وزير حقوق الانسان الشباب إلى أن يكونوا قادة للسلام والبناء في المرحلة الحالية التي تمر بها اليمن، "فالشباب قادة الثورة وقادة المرحلة في البناء والتنمية"، حسب وصفها.
آ وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد قالت مشهور "هناك العديد من المؤامرات التي تهدد البلاد في أمنها واستقرارها وسيادتها وأمن المواطن، وهناك أطراف ما تزال متمترسة خلف السلاح وهذا غير مقبول".
وأضافت "المجتمع الدولي يقف مع اليمن وبقوة، وهذه الأطراف تحاول ارباك المشهد، وينبغي توصيل رسالة لهم أنه في الشأن الوطني ليس هناك شخص خاسر وشخص مهزوم".
وأكدت ضرورة احتكام أطراف العنف إلى السلام وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن "كل يوم نمر فيه إلى وضع غير آمن وغير مستقر تكون كلفته كبيرة".
وأوضحت أن الاتجاه نحو بنود أخرى في إطار الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي ومعاقبة المعرقلين "سيشكل خطورة على سيادة الوطن"، لافتة إلى أن استمرار الصراع والعنف ووجود سلاح خارج سلطة الدولة سيضطر المجتمع الدولي إلى تطبيق بنود أخرى تحت الفصل السابع.
وقالت "الحديث بإن قرار مجلس الأمن انتهك السيادة الوطنية غير صحيح فلم يتم المس بسيادة البلد وكان هناك بندين تحت في الفصل السابع هددت أطرافا معينة بذاتها".
إلى ذلك قال المدير التنفيذي للمنقسية العليا للثورة اليمنية صالح الفقيه أنه سيتم خلال الملتقى الذي يعقد خلال الفترة 12-13 ابريل الجاري، عقد ورش تقدم خلالها عدد من أوراق العمل.
وأشار إلى أنه سيتم في اليوم الأول مناقشة واقرار تقرير المنسقية العليا للفترة الماضية، في حين سيتم خلال اليوم الثاني لأعمال الملتقى مناقشة ورقة عمل حول تطوير المنسقية وبنائها، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من البناء والتأسيس للعمل المؤسسي، وفي الجلسة الختامية سيتم إعلان الملتقى والبيان الختامي.
