ادانت منظمة كلنا يمنيون للعدالة والمساواة الإجراءات التعسفية بحق موظفي قناة الساحات في مكتبي صنعاء وتعز، واعتبرت قرارات الفصل التعسفي خارجة عن قانون العمل اليمني، كما ادانت محاولة تدخلات ادارة القناة في العمل المهني للقناة، وعبرت عن استنكارها لهذه الإجراءات غير القانونية معتبرة ذلك مساساً بحرية التعبير والحريات الصحفية، ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين ووزارات الثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية في حماية حقوق العاملين اليمنيين في قناة الساحات.
نص البيان:
تدين منظمة كلنا يمنيون للعدالة والمساواة الإجراءات التعسفية التي تطال الإعلاميين والصحفيين اليمنيين العاملين بمكتبي قناة الساحات بصنعاء وتعز، كما تدين المنظمة اجراءات الفصل التعسفية بحق بعض الموظفين دون سند قانوني.
وتؤكد المنظمة وقوفها إلى جانب المطالب القانونية التي اعلن عنها العاملون في القناة خلال الوقفة الاحتجاجية التي عقدت اليوم الاثنين 14ابريل/نيسان2014 في مقر نقابة الصحفيين اليمنين بالعاصمة صنعاء بحضور حشد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ووفقاً للموظفين المحتجين فإن إدارة القناة تسعى إلى استبدال الإعلاميين اليمنيين بكادر اجنبي بشكل تعسفي، في مخالفة واضحة لقانون العمل اليمني رقم5لسنة1995وتعديلاته، ناهيك عن ما تمثله هذه الخطوة من نكران للجهود التي بذلها هؤلاء العاملون منذ انشاء القناة.
واضافوا بأنه رغم مرور عامين على العمل في القناة لم يمنحوا أي عقود عمل حتى اللحظة الأمر الذي يشكل هروباً من حقوق العاملين كما أن محاولات القناة تخفيض اجور العاملين يعد خرقاً للقاعدة القانونية المعمول بها محلياً ودولياً التي تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين".
فضلاً عن ذلك شكا الإعلاميون المحتجون من تدخلات ادارة القناة ببيروت في الأداء المهني للقناة خلال الفترة الماضية ومحاولة اقحام القناة في أتون الصراعات السياسية وفرض اجندات اعلامية خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية وتضر بالسلم الاجتماعي والتعايش السلمي في اليمن.
إن المنظمة إذ تعبر عن استنكارها لهذه الإجراءات غير القانونية فإنها تعتبرها مساساً بحرية التعبير والحريات الصحفية، وتدعو نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين ووزارات الثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية في حماية حقوق العاملين اليمنيين في قناة الساحات.
