الحميدي ينفي صفة الجودة عن الدستور الحالي والأصبحي ينتقد تحول المجتمع المدني إلى أذرع سياسية

الحميدي ينفي صفة الجودة عن الدستور الحالي والأصبحي ينتقد تحول المجتمع المدني إلى أذرع سياسية

السياسية - الثلاثاء 22 أبريل 2014 الساعة 03:18 م

نفى الدكتور أحمد الحميدي أستاذ القانون الدولي في جامعة تعز أن تكون صياغة الدستور اليمني الحالي جيدة لأن نصوصه كانت تحيل تنظيم الحقوق والحريات إلى القوانين. آ  وقال الحميدي في حديثه خلال الحلقة نقاشية حول علاقة دستور الدولة الاتحادية بدساتير الأقاليم في اليمن التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITCعصر الاثنين في مقره بصنعاء: "أهم المواد الدستورية التي تحقق التحول الديمقراطي، وتحمي الحقوق والحريات كانت تحيل تنظيم هذه الحقوق إلى القوانين التي تنتقص هذه الحقوق وتصادرها". آ  وطالب الحميدي أن تتجنب صياغة الدستور اليمني الجديد احتمالية تأويلها بالانتقاص من الحقوق والحريات أو التمييز بين المواطنين، وأن تركز على الضمانات المؤسسية لعمليات التحول بشكل كامل، والنص على قدسية الحقوق والحريات، وأن تنتقل الوثيقة الدستورية من مفهوم فصل السلطات إلى مفهوم صك الحقوق. آ  ورفض رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في باريس الدكتور محمد أمين الميداني تقديس الدستور، مشدداً على ضورة أن يكون قابلاً للتعديل والتطوير لأن من المستحيل أن يظل جامداً، ولا يواكب التطورات التي تشهدها حريات وحقوق البشر. آ  وتساءل الميداني عن عدم الاهتمام بوضع مواد تنص على أن اليمن تعمل بمواثيق المنظمات الدولية والإقليمية التي ساهمت اليمن في تأسيسها وعضويتها من البداية. آ  ودعا إلى نص القوانين على حماية واحترام حقوق الإنسان كاملة، وليس حقوق المواطن فحسب، لأن ذلك برأيه سيكون لصالح حقوق الإنسان المواطن وغير المواطن. آ  وحث عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني على سرعة المبادرة وتقديم رؤاها إلى لجنة صياغة الدستور التي صارت واقعاً، وقال: "لا ينبغي أن نتوقف هناك حتى لا يختطف منا الدستور". آ  وانتقد تحول أدوار المجتمع المدني إلى العمل السياسي متخلياً عن نشاطه الحقوقي، حيث تمارس العديد من المنظمات أدواراً تجعلها بنادق وأذرع للأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية. آ  ووصف دستور دولة الوحدة بأنه كان جيداً بسبب التوازن الدولي الذي فرضه في حينه، لكن القوى السياسية والاجتماعية عملت لاحقاً على الالتفاف عليه كعادة جُبل عليها السياسيون اليمنيون. آ  واستغرب معتز بالله عثمان من المنظمة العربية لحقوق الإنسان التركيز على باب الحقوق والحريات في الدستور وإغفال الأبواب والمواد التي تنص على بناء المؤسسات وسيادة الدولة ونفاذ القانون باعتبارها تحمي الحقوق والحريات من خلال البناء المؤسسي للدولة وأجهزتها. آ  وانتقد نبيل عبد الحفيظ أداء ممثلي المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني الذين لم يكونوا عند مستوى الطموحات، ولم يقدم رؤى تخدم الحقوق والحريات، وذلك بسبب آلية اختيار ممثلي هذا المكون، وركز في انتقاده على مخرجات العدالة الانتقالية التي رأى أنها لا تخدم التحول الديمقراطي ولا تحقق الإنصاف للضحايا، وتسمح لممارسي الانتهاكات بالإفلات من العقاب. آ  ووصف عبد الباري طاهر خط الحقوق والحريات في اليمن بالهابط ابتداء من أعلى مستوياته في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مروراً بالدستور ووصولاً إلى القوانين واللوائح التي يحيل إليها الدستور لتنظيم هذه الحقوق. آ  وطالب بتضمين الدستور آليات تنص على تنفيذ مواده ونصوصه، لأن التاريخ، حسب رأيه، شهد وجود دساتير حامية للحقوق والحريات في اليمن، إلا أنها لم تلقَ سبيلاً للنفاذ، محذراً من توافق فرقاء السياسة واتفاقاتهم على حساب المواطنين. آ  وتساءل محمود قياح عن المخرج النهائي لعمل مؤتمر الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور، وهل هذا المنتج سيخدم البلد ومواطنيه، أم سيصب في خانة النخب السياسية. وحذر من التضليل الإعلامي الذي قد يمارس في ظل تدني الوعي لدى المواطنين بما يسمح بتمرير الدستور والاستفتاء عليه، بنفس طريقة تحديد الأقاليم وتقسيم البلد وفقاً لذلك التحديد. وجاءت هذه الحلقة في إطار مشروعآ  ينفذه HRITCحول رؤية المجتمع المدني للدستور الجديد في اليمن الذي قام فريقه بتتبع ورصد معظم أنشطة المجتمع المدني في اليمن المتعلق بالدستور القادم في اليمن، ونظم العديد من حلقات النقاش وورش العمل خلال الفترة الماضية، استهدف بها المجتمع المدني والإعلام والمرأة والشباب في مؤتمر الحوار الوطني، وتم عرض هذه المخرجات وإصدارها في كتاب كرؤية عامة لرؤية المجتمع المدني حول الدستور وتقديمها للأمانة العامة للحوار الوطني.