HRITC  يدرب 26 قاضياً وقاضية في حقوق الطفل والعدالة من أجل الأطفال

HRITC يدرب 26 قاضياً وقاضية في حقوق الطفل والعدالة من أجل الأطفال

المخا تهامة - الثلاثاء 22 أبريل 2014 الساعة 03:20 م

طالب عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITCآ  بحماية مؤسسات القضاء ومنتسبيها من أجل صيانة الحقوق والحريات العامة وتحقيق العدالة. آ  وفي افتتاح الدورة التدريبية الأولى للقضاة في مجال حقوق الطفل والعدالة من أجل الأطفال التي ينفذها المركز بدءاً من اليوم الاثنين بالتعاون مع اليونسيف والاتحاد الأوروبي ووزارة العدل، قال الأصبحي: "لا بد من التركيز على صيانة مؤسسة القضاء لأننا بصيانتها نصون حقوقنا وحرياتنا. آ  وتحدث عن برنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال في اليمن الذي تأتي الدورة في إطاره، والذي أشار إلى أن التساؤلات قبل انطلاقه كانت حول المؤسسات التي ينبغي تعزيز قدراتها في هذا الشأن، وجاءت الإجابات لتركز على القضاء باعتباره المؤسسة الأهم القادرة على تحقيق العدالة للأطفال. آ  وذكر عبد الحكيم عثمان مدير التدريب المستمر في المعهد العالي للقضاء أن السلطة القضائية قامت بإعداد قانون الطفل في 2002، وأنشأت العديد من محاكم الأحداث، وسعت إلى الشراكة مع عدد من المنظمات المحلية والدولية. آ  وأضاف: "لن تكون هناك طفولة آمنة إلا من خلال تحليل التشريعات والبحث عن احتياجات الطفولة، ومتطلبات تحقيق العدالة لهم". آ  من جهته أشار عاصم التركاوي مسؤول برامج حماية الطفل في اليونسيف إلى أن هناك اهتمام دولي واسع بشأن العدالة الانتقالية في اليمن، ومنها ما يخص عدالة الأطفال، موضحاً أن هناك اتفاقات بين اليونسيف والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الحكومة على برامج العدالة للأطفال. آ  آ  وتابع: "المؤسسات القضائية الموجودة حالياً هي جزء من هذا البرنامج، وهذه الدورة لها أهمية خاصة في تدريب وتطوير الكفاءات". آ  وأكدت أمل الرياشي مديرة برنامج تعزيز عدالة الأطفال في اليمن الذي تنفذه وزارة العدل أن قضاء الأطفال لا يعتمد على القضاء فقط، وإنما على الشراكة مع العديد من الجهات، وسردت أسماء عدد من الجهات التي يتم التنسيق والشراكة معها، وبينها وزارة الداخلية، ووزارة حقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. آ  ونبهت إلى أن البرنامج يشمل تدريب أكبر قدر ممكن من القضاة في مختلف الجهات القضائية نظراً لوجود العديد من الأطفال في مختلف النيابات والمحاكم، ومن الضروري أن يتعرف القضاة من خارج محاكم الأحداث على متطلبات عدالة الطفل. آ  وتستمر الدورة لمدة يومين، يتلقى خلالها 26 قاضيا وقاضية تدريبات حول مبادئ حقوق الطفل في القانون الدولي الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والخلفية الفلسفية لحقوق الطفل في الثقافة العربية والثقافات الإنسانية، وحقوق الطفل وفق التشريعات الوطنية، واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة، والعنف الجسدي والنفسي ضد الأطفال، والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وقواعد إجراءات محاكمة الأطفال.