خاص-نيوزيمن:
قالت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون القانونية إن الوزارة بصدد رفع مشروع قانون بديل لقانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقره مجلس الوزراء في مارس من العام الجاري.
آ وأكدت المصادر لنيوزيمن أن مشروع القانون البديل تبنه الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وتقدمت به إلى وزارة الشؤون القانونية لرفعه إلى مجلس النواب، دون مناقشته في مجلس الوزراء.
وأضحت المصادر أن مشروع القانون البديل ستكون له عواقب كارثية على البلد والمجتمع، حيث أن القانون البديل يسمح للقطاع الخاص بطرد موظفي الدولة من وظائفهم، ورهن أصول وممتلكات الدولة، وهذا يعيد للأذهان ما جرى في قانون الخصخصة في المحافظات الجنوبية، وسيعيد سيناريو الحراك الجنوبي ليكون حراك في الجنوب والشمال، لأن مشروع القانون البديل سيؤدي إلى تسريح مئات الآلاف من موظفي الدولة.
