الشرعية تندد بموجة جديدة من قرارات الإعدام الحوثية
السياسية - Wednesday 18 November 2020 الساعة 08:24 pm
نيوزيمن، «الشرق الأوسط»
ندد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، بالموجة الجديدة من قرارات الإعدام التي قضت بها محكمة خاضعة للميليشيات الحوثية، السبت الماضي، بحق 21 شخصا من الموالين للشرعية والمناهضين للانقلاب، وعدت صدور تلك الأحكام بأنه يأتي في سياق «تصفية الحسابات السياسية».
وقال الإرياني وهو أحد المشمولين بتلك الأحكام الانقلابية «إن أوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيا الحوثي تحت غطاء الأجهزة القضائية المختطفة في مناطق سيطرتها بحق قيادات الدولة والجيش والشخصيات السياسية والاجتماعية المناهضة للمشروع التوسعي الإيراني، تكشف نياتها الحقيقية تجاه السلام ومساعيها لتصفية حساباتها السياسية وشرعنة نهبها للممتلكات الخاصة».
وتابع الوزير في تصريحات رسمية بقوله «إن التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه ميليشيا الحوثي منذ وصول الضابط في فيلق القدس المدعو حسن إيرلو إلى صنعاء، امتداد لنهج النظام الإيراني في التعامل مع معارضيه، ودوره الخبيث في إذكاء الصراع وتقويض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي».
ووصف الإرياني تلك الأوامر بالإعدام بأنها «وسام شرف على صدره وجميع زملائه، وأنها لن تزعزع قناعاتهم أو تنال من مواقفهم الثابتة والراسخة أو تثنيهم عن أداء واجبهم الوطني في المعركة التاريخية والتصدي للمشروع الإيراني وأداته من ميليشيا الحوثي الإرهابية».
وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت موجة قرارات بإعدام 21 شخصية محسوبة على الشرعية، بحسب ما بثته وسائل إعلام الجماعة.
كما قررت المحكمة الحوثية غير القانونية مصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم بالإعدام العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الميليشيات.
