خلاف حول انشاء قانون هيئة للإعلام المرئي والمسموع  في مجلس النواب  والجانب الحكومي يتغيب عن الجلسة

خلاف حول انشاء قانون هيئة للإعلام المرئي والمسموع في مجلس النواب والجانب الحكومي يتغيب عن الجلسة

السياسية - Monday 05 May 2014 الساعة 05:17 pm

مرصد البرلمان ـ أنور التاج: مضى مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وسط غياب الجانب الحكومي الذي طلب تأجيل المناقشة يوم أمس بحجة أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تضمنت انشاء مجلس للإعلام بدلا عن الوزارة. وشهدت الجلسة التي لم يتجاوز عدد الأعضاء الحاضرين 51 عضوا، وفقا لمندوب مرصد البرلمان لحظة افتتاح الجلسة، خلافا حول المادة الخاصة بإنشاء هيئة مستقلة للإعلام المرئي والمسموع. ووقف النائب المؤتمري عبد الرحمن الاكوع ـ وزير إعلام سابق ـ ضد إنشاء هيئة للإعلام المرئي والمسموع في ظل وجود وزارة للإعلام والتي تعد الرقابة على وسائل الاعلام عموما من اختصاصها. وقال الأكوع إنه إذا لم يكن هناك توجه في المستقبل لإلغاء وزارة الإعلام فلا داعي لإنشاء هيئة للإعلام المرئي والمسموع، لأن ذلك يمثل ازدواجا بين اختصاص الهيئة والوزارة، معتبرا إن إنشاء الهيئات المستقلة يعد تعطيلا للدور الدستوري والقانوني للمؤسسات الحكومة. لكن عضو لجنة الإعلام والثقافة النائب عبد المعز دبوان رد عليه بالقول إن وجود هيئة مستقلة خاصة بالإعلام المرئي والمسموع يأتي في ظل عدم وجود تنظيم لقطاع الاذاعة والتلفزيون الذي يعاني من الفوضى، وأن كثير من دول العالم أخذت بهذا النموذج في ظل وجود وزارات للإعلام فيها. وأضاف دبوان إن هذه الهيئة لا تتعارض مع الدستور ولن تكلف الدولة أية أعباء مالية. بدوره اقترح النائب الاشتراكي محمد القباطي مادة انتقالية لغرض سريان هذا القانون خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها البلد الى أن يتم صياغة دستور جديد وإعداد قانون متكامل للإعلام بشكل عام. ووسط احتدام الخلاف بشأن هيئة الاعلام المرئي والمسموع كلف المجلس لجنة خاصة لإعداد مادة انتقالية في نهاية مشروع القانون تنص على سريان القانون خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية وصدور دستور جديد وتشريعات جديدة، يتوقع ان تتضمن إنشاء مجلس اعلى للإعلام بدلا عن وزارة الإعلام، حسب ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وينص مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع المقدم من عضو المجلس عبده محمد الحذيفي على إنشاء هيئة وطنية مستقلة تمسى هيئة الإعلام المرئيس والمسموع، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري تهدف الى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع.