عودة الحوالات وتقييد الصرف.. العملة مستمرة في الانهيار والشرعية بلا حكومة معنية

إقتصاد - Monday 07 December 2020 الساعة 08:34 am
عدن، نيوزيمن، محمد الحنشي:

أعلنت جمعية الصرافين، الأحد، استئناف العمل في العاصمة عدن وفتح جميع المصارف أمام المواطنين مقابل شروط عدة وجهت بالالتزام بها، بعد أيام من تحكم السوق السوداء بسعر الريال، الذي واصل انهياره.

وكان سجل الريال 889 للدولار فيما بلغ الريال السعودي 233.

وكانت جمعية الصرافين في محافظة عدن أوقفت، الأربعاء، كل مكاتب ومحلات الصرف والحوالات وأغلقت جميع المصارف في العاصمة عدن بدعوى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن تلك الإجراءات لم تساهم في وقف الانهيار، ولم يؤد ذلك سوى لمحاصرة العاصمة عدن.

ووفقاً لتعميم صادر، الأحد، فقد طالبت الجمعية المصارف بالاستئناف لأجل الحاجة الإنسانية بحسب تعميمها مع الإبقاء على منع كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية والتقيد الزمني بالحوالات وتشغيل أنظمة الشبكات ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً فقط.

ويرى مصرفيون في العاصمة عدن أن هذه الإجراءات لن توقف تدهور وانهيار العملة خصوصا وأن الطباعة للعملة دون غطاء ما تزال تقوم بها الحكومة وسط أنباء عن وصول أكثر من 11 حاوية تحمل أوراق نقدية إلى بنك المكلا الأسبوع الماضي، مشيرة أن من أهم عوامل الانهيار غياب دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية وترك بعض الصرافين يتحكمون في سوق العملة وعبث الحكومة.

وبين المصرفيون في إفادتهم لنيوزيمن، أن الفوضى الحاصلة في الإيرادات، وعدم توريدها إلى البنك المركزي وعدم ربط فروع البنك بالرئيسي في عدن ورفض محافظات توريد إيراداتها، إضافة إلى نفاد الوديعة السعودية لدى البنك المركزي التي كانت تستخدم لتوريد السلع الغذائية بحيث توجه التجار إلى سحب الدولار من السوق لتمويل فواتير وارداتهم مما تسبب بارتفاع العملة.

الداعري: الحل في تحييد البنك ووزارة المالية

اعتبر الخبير المصرفي ماجد الداعري، أن انهيار العملة يتعلق بعوامل الصراع في البلد وانهيار الدولة وانعدام الدور الحكومي والمحاسبة.

ويرى الداعري، في تصريح لنيوزيمن، أن انهيار الصرف نتاج لانهيار الدولة بسبب الحرب وآثارها وويلاتها وتوقف توريد دخلها القومي وفشل البنك المركزي في السيطرة على  السوق المصرفية واستعادة الدورة المالية من قبضة الصرافين وإيقاف التلاعب بالعملة وجرائم المضاربة بالعملة من قبل الحوثيين وهوامير الصرف.

وأشار الداعري، أن من أسباب التدهور للعملة أيضا غياب الحلول أو إمكانيات التدخل لدى الحكومة والبنك المركزي اليمني بعدن وغيرها. أضف إلى ذلك الأسباب الأمنية وغياب الرقابة والإشراف على عمل الصرافين المتوالدين بشكل جنوني دون ترخيص وانعدام أي دور حكومي للإشراف والمحاسبة ورسم سياسيات نقدية ملزمة وناجعة في ظل الحرب واستمرار غياب الحكومة بالمنفى.

ويعتقد ماجد أن الحل يكمن في إعلان حكومة من الوطنيين أولاد الحلال الأكفاء، ومن يخافون الله في الشعب، وتغيير محافظ جديد للبنك المركزي من ذوي الخبرات المصرفية السوقية الخبيرة بالبلطجة المصرفية القائمة بالسوق، ومجلس إدارة من محافظي البنك المركزي السابقين، وتحييد البنك المركزي ووزارة المالية عن أي سيطرة حتى من الرئيس نفسه، إضافة إلى تقديم دعم ومنح مالية ووَدائع مصرفية من التحالف والمجتمع الدولي والمانحين لتعويض الاحتياطات النقدية للبنك المركزي حتى يتمكن من تفعيل أدوات تدخله لضبط سوق الصرف ودعم العملة الوطنية.

انهيار العملة يضاعف الأسعار

تجار في العاصمة عدن أكدوا لنيوزيمن، أن الانهيار الكبير للعملة كان له الأثر الأكبر في ارتفاع  الأسعار، خصوصاً المواد الغذائية وغالبية السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج بالعملات الصعبة.

وأوضح التجار أن أسعار السلع تضاعفت بسبب تدهور العملة، وقابلة للارتفاع في حال عدم تدخل الدولة ووقف الانهيار للعملة، حيث يلجأ تجار الجملة والتجزئة للبيع حسب آخر التداولات اليومية لأسعار الصرف وليس بالسعر الذي اشترى عند وصول البضائع.