تحت سلطة الحوثي يبيع التجار بالريال السعودي.. سعران لسلعة واحدة
إقتصاد - Thursday 10 December 2020 الساعة 07:10 am
تعز، نيوزيمن، خاص:
تشتد وطأة تضخم الأسعار على المواطنين كل يوم مع تراجع قيمة الريال واستمرار حظر الذراع الإيرانية التعامل بالعملة الجديدة، دون أي مسؤولية للحكومة الشرعية، والتي تركت الناس لمواجهة مصيرهم أمام سياسة ميليشيا الحوثي الاقتصادية.
واخترع التجار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، سعرين لكل سلعة: سعر ثابت بالعملة المحلية من الطبعة القديمة، وآخر بالطبعة الجديدة، لكنه متغير بحجم فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن.
ويشكو المواطنون من الأعباء الإضافية التي يتحملونها عند شراء السلع الغذائية والوقود والكماليات بالأوراق النقدية الجديدة، حيث يفرض التجار عليهم دفع الفارق بقيمة الريال أمام الدولار بين مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والحكومة.
وبلغ سعر الدولار 599 ريالا في صنعاء، و880 ريالا بعدن، بفارق 281 ريالا.
وأصبحت عبارة "قديم وإلا جديد" ينطقها كل الباعة في الأسواق بمحافظة تعز، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، للمستهلكين عند سؤالهم عن سعر السلعة، حيث يبيع التجار سلعهم بالأورق النقدية الجديدة بسعر مختلف عن الأوراق النقدية القديمة.
وفي جولة استطلاعية لـ"نيوزيمن" عن الأسعار في سوق دمنة خدير بمحافظة تعز، بلغ سعر دابة البترول في محطات بيع الوقود الرسمية 7 آلاف ريال بالأوراق النقدية القديمة، و10 آلاف ريال بالطبعة الجديدة، ووصل سعر كيس الدقيق إلى 12 ألفا و400 ريال بالقديم و18 ألفا و900 ريال بالجديد، وكيس السكر 14 ألفا و200 ريال قديم، و22 ألف ريال جديد.
يقول صاحب محل بيع الأثاث المنزلية لـ"نيوزيمن" إنه عندما يأتي الزبون للشراء من المحل بالعملة الجديدة، يقوم بتسعير السلعة بالريال السعودي، ثم تحويلها إلى الريال بسعر الصرف بعدن، وبهذا النحو يتم تحديد الأسعار يومياً.
يفقد الريال اليمني أهميته كوسيلة للتبادل أثناء استخدام الريال السعودي والدولار، مع تحول العملات الأجنبية إلى الوضع الأساسي للتبادل.
لا تزال ميليشيا الحوثي، تواصل الحرب الاقتصادية بالاستمرار بحظر التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، وإدخال إجراءات جديدة مصممة على الحد من قدرة الحكومة الشرعية على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى الدولة.
