إتاوات حوثية باهظة على قطاع الأراضي
السياسية - Monday 14 December 2020 الساعة 09:30 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
فرضت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- إتاوات مالية جديدة غير قانونية على المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة فشلها في صرف نصف الراتب الموعود لموظفي الدولة.
وأقرت المليشيا فرض نسبة 2% من قيمة عقارات الأراضي على ملاك الأراضي البائعين، ونسبة 1.5% على المشترين الارضي، وذلك تحت مسمى "مجهود حربي"، كعنوان عام لتبرير جبايات المليشيا والإتاوات المفروضة على المواطنين في مختلف القطاعات.
وأوقف ملاك أراضٍ في منطقة قاع القيضي (جنوبي العاصمة صنعاء) استكمال عملية بيع أراض لهم بعد تدخل المليشيا الحوثية وفرضها إتاوات مالية باهظة على طرفي العملية.
وجاء فرض الجبايات الجديدة ضمن سلسلة إجراءات حوثية تستهدف إحكام السيطرة على قطاع العقارات والأراضي بدأت منتصف نوفمبر الماضي بإيقاف عمل الأمناء الشرعيين المسؤولين عن توثيق عمليات البيع والشراء وتحرير العقود، وتوقف المحاكم عن تصديق على أي وثائق بيع أو شراء أو عقود منذ ذلك التاريخ.
وتسعى مليشيا الحوثي لإتمام السيطرة على حركة البيع والشراء وتحرير العقود، والحصول على كافة المعلومات الخاصة بالبيع والشراء خصوصاً للعقارات والأراضي، وبالتالي نهب ومصادرة أي أراض أو عقارات تحت مسميات ومبررات متعددة أبرزها تبعية هذه الأراضي والعقارات للأوقاف.
>> المليشيات الحوثية والأمناء الشرعيون.. استكمال لحوثنة القضاء وتسهيل لنهب الأراضي والأموال
كما تسعى المليشيا الحوثية من خلال هذه الإجراءات لجباية أكبر قدر من الأموال تحت مسمى الضرائب والواجبات على قطاع العقارات والأراضي والمشاريع والشركات التجارية الكبيرة، حسب مصادر متعددة عاملة في هذا القطاع.
يذكر أن سوق العقارات وبيع وشراء الأراضي في العاصمة صنعاء على وجه الخصوص شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار منذ انقلاب المليشيات الحوثية في سبتمبر 2014م، حيث قامت قيادات هذه المليشيات بشراء عقارات وأراض بمبالغ خيالية، فيما شرعت أخرى ببناء منازل فخمة، وهو ما يؤكد تورط هذه القيادات في ممارسة الفساد والسرقة والنهب للمال العام.
