إحياءً لموروث الجهل.. مساعٍ حوثية لاستبدال 10 آلاف محامٍ بـ"وكلاء شريعة"
تقارير - Saturday 19 December 2020 الساعة 07:47 am
صنعاء، نيوزيمن، أحمد فؤاد:
من خصخصة القضاء والعبث بالتشريعات القانونية وتدمير وهدم مؤسسات الدولة وتعطيل وظائفها، تتجه مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- إلى إلغاء وظائف منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، واستبدالها بمسميات وكيانات ذات طابع تجهيلي، يذكّر بما كانت عليه اليمن قبل الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962م.
وكشفت مصادر حكومية في صنعاء، استصدار مليشيا الحوثي ترخيصاً مزعوماً من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، يسمح بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم (وكلاء شريعة)، للعمل في دهاليز المحاكم، في محاولة لتقويض وإلغاء الدور الدستوري والقانوني لمهنة المحاماة التي يشتغل في بلاطها أكثر من عشرة آلاف محام ومحامية يتوزعون على جميع مديريات ومحاكم الجمهورية.
واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين التصريحات الصادرة من وزارة الشئون الاجتماعية لـ(وكلاء الشريعة) مخالفة فجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة، ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة.
مشيرة إلى أن جميع القوانين "قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة التي اختصها الدستور ونص عليها وميزها لوحدها بتأكيده في المادة (151) منه على أنّ تنظم مهنة المحاماة بقانون خاص وهو ما كان من المشرّع بإقرار قانون المحاماة النافذ رقم (31) لسنة 1999م".
ولفت إلى انتشار المحامين في كافة محافظات ومديريات وعزل الجمهورية، وأمام جميع المحاكم والنيابات بمختلف أنواعها ودرجاتها المنتشرة على مستوى جميع المديريات، "حيث بلغ إجمالي عدد المحامين المقيدين في جداول النقابة وحتى نهاية شهر نوفمبر المنصرم 2020م ما يزيد عن عشرة آلاف محام ومحامية يتوزعون على جميع مديريات ومحاكم الجمهورية".
وفي بيان -حصل نيوزيمن على نسخة منه- أوضحت نقابة المحامين اليمنيين "أما وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة قبل عقد سبعينيات القرن الماضي فقد أغلق المشرّع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى جل المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
منوهة إلى معالجة المشرّع اليمني لأوضاع وكلاء الدعاوى الشرعية (وكلاء الشريعة) العاملين وفقاً للقوانين السابقة، بموجب لائحة خاصة صدرت بموجب قرار وزير العدل رقم (137) لسنة 2009 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1430 للهجرة الموافق 16 يونيو 2009.
وقالت نقابة المحامين إنه "وتنفيذاً لأحكام القانون وهذه اللائحة قامت نقابة المحامين بفتح السجلات والجداول الخاصة بوكلاء الدعاوى (وكلاء الشريعة) وتتولى ذات لجنة القيد بالنقابة قبول وتسجيل من يتقدم إليها وتتوافر فيه الشروط القانونية واللائحية وقيدهم في جداولها المخصصة لذلك".
ولمواجهة هذه التطورات أعلنت نقابة المحامين اعتبار مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، وقيام بعض المحامين بالتصدي لهؤلاء الدخلاء أمام المحاكم والنيابة "وتقديم الدفوع بعدم صفتهم وانتفاء حقهم القانوني في تمثيل أي طرف من أطراف الدعاوى أمام المحاكم والنيابات".
وفي تعليق له على هذه التطورات يرى المحامي اليمني صلاح أحمد حمزة، أن "نقابة مهنية كنقابة المحامين لا تتشكل ولا يكون لها صفة إلا بقانون"، معتبرا منح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترخيصا لنقابة تشتغل عملا قضائيا "فهذه سابقة لم يسبقنا لها أحد من العالمين!!"، مضيفا على صفحته بموقع فيس بوك: "قناعتي الشخصية أن هناك عملا ممنهجا لتدمير مؤسسات الدولة والسلطة سواءً قضائياً أو تشريعياً أو تنفيذياً".
