المركزي اليمني يُعوض التجار وتدخلاته لحماية الريال وهمية
إقتصاد - Tuesday 22 December 2020 الساعة 10:40 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني -عدن، أمس عن وصول الموافقة على سحب الدفعة 39 من الوديعة السعودية، بمبلغ 94 مليون و700 ألف دولار، لتغطية طلبات استيراد السلع الأساسية المقدمة من جميع البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات الجمهورية اليمينة.
لكن مستوردي المواد الغذائية الأساسية، اعتبروا إعلان البنك المركزي عن وصول دفعة من الوديعة السعودية، إنما هو تعويض من البنك المركزي لهم عن مبالغ تم الاستيراد بها قبل 13 شهراً، وتم بيع السلع في السوق، ولا علاقة لها بالوقت الرهن.
وتغطي الوديعة احتياجات مستوردي المواد الغذائية مثل القمح والرز من اعتمادات بنكية بالدولار بسعر 440 ريالاً.
منذ أكتوبر 2019، توقف الجانب السعودي عن إصدار الموافقة لتغطية الاعتمادات من الوديعة، بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع البنك المركزي حول بعض الشروط المتعلقة بالوديعة، وفقاً لمصادر في البنك المركزي.
وتراكمت ست طلبات مرفوعة من البنك المركزي في عدن لاعتمادات التجار بمئات الملايين من الدولارات، مما اضطر البنك المركزي أن يوجه التجار بشراء الدولار من السوق واستيراد المواد وسيقوم المركزي بتعويضهم عن الفارق عند الحصول على الموافقات من الجانب السعودي.
يراقب المهتمون بالشأن الاقتصادي والإنساني تذبذب الريال اليمني بين 770 و800 للدولار بقلق بالغ، ومن عودة انهيار الريال مجدداً مع غياب تدخلات فعلية من قبل الحكومة.
المستوردون ومقرضو الأموال والتجار قلقون من أن البنك المركزي قد لا يتمكن من الاستمرار لإقراض المستوردين ودفع الرواتب، مع نفاد الوديعة السعودية.
لا تزال قدرة البنك المركزي اليمني على تحقيق استقرار سعر الريال تعتمد بشكل كلي تقريباً على التمويل المستمر من المملكة العربية السعودية.
منظمات تابعة للأمم المتحدة نشرت معلومات في تقارير سابقة بأن المملكة العربية السعودية لا تنوي تقديم دعم مالي إضافي للبنك المركزي اليمني، متوقعةً انخفاض قيمة العملة المحلية الريال في السوق الموازية في الأشهر المقبلة.
وتعاني المالية العامة من انعدام مصادر العملة الأجنبية بعد توقف تصدير النفط والغاز واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وحتى بعد استئناف الحكومة لتصدير بعض شحنات النفط لم تكن الكميات المصدرة والإيرادات من هذه الكميات بمستوى تغطية احتياجات اليمن من النقد الأجنبي للاستيراد.
وكانت العملة المحلية "الريال" سجلت تعافياً واستقراراً نسبياً خلال 2019 بين 550 و584 ريالا للدولار، جراء حقن السوق المحلية بالوديعة السعودية البالغة 2.2 مليار دولار – تم استنفاد هذا التمويل بالكامل في الربع الأول من 2020 - والتي ساعدت اليمن على الهروب من الانهيار الاقتصادي.
يطالب خبراء الاقتصاد ببرنامج منتظم لضخ العملات الأجنبية في الاقتصاد اليمني لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والمساعدة في جعل السلع والخدمات بأسعار معقولة.
يستورد اليمن كل شيء تقريبا، بما في ذلك الغذاء والوقود والدواء، ما يعني أن سعر الصرف يحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس وقدرتهم على الوصول إلى السلع التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة.
