طالبت أحزاب تكتل اللقاء المشترك، بضرورة استكمال عملية نقل السلطة، المرتكز على اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي جرى توقيعها في العاصمة السعودية الرياض، في الـ23 من شهر نوفمبر من العام 2011م.
ووفقا لبيان صادر عنه اليوم، أوضحت أحزاب المشترك، أن اجتماعها الدوري اليوم السبت خصصته لمناقشة التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية، مؤكدا " ضرورة استكمال عملية نقل السلطة, وبناء الدولة الضامنة".
كما أعرب المشترك عن تقديره " العالي للقوات المسلحة والأمن والمواطنين للدور البطولي الذي تقوم به في كافة ربوع وطننا الحبيب, في ملاحقة الإرهاب والعناصر التخريبية" , داعياً القوى الوطنية للاصطفاف الوطني مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني".
وقال المشترك، في بيانه إنه " يراهن على أحرار المؤتمر الشعبي العام أن يكونوا في طليعة القوى المستجيبة لهذه الدعوى لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية التي تواجه اليمن, وانجاح المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار, لضمان انجاز عملية التغيير السلمي للسلطة", محذراً في ذات الوقت " الأصوات التي تسعى الى استثمار الصعوبات والمشكلات التي تواجه اليمن حالياً والتي كانت هي السبب فيها ولا زالت أياديها ظاهرة تقوم بأعمال التخريب والاغتيالات, ودعم الإرهاب بهدف تقويض عملية نقل السلطة, على أمل العودة إليها غير مدركة بأن الشعب الذي قدم التضحيات الجسام في الثورة الشبابية الشعبية السلمية, لا يمكن أن يسمح للسرطان الذي اعتلى ظهره أكثر من ثلاثة عقود بالعودة الى التحكم به, لأن شعبنا اليمني قد أصبح واعياً ومدركاً بمن كان وما يزال يعبث بأمنه واستقراره".
وأشار البيان، إلى أن اجتماع المشترك، ناقش الصعوبات التي يواجهها السكان في الحصول على الخدمات المعيشية والاقتصادية مجدداً دعوته الى عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، واعمال لجنة صياغة الدستور, والتوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والامني .
ودعا، المشترك، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية, والعمل بروح الفريق الواحد, والاعلان للرأي العام عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والامني والعمل على خلق وعي وطني جمعي لمواجهة الاخطار المحدقة بالوطن, والضرب بيد من حديد على قوى التخريب لأنابيب النفط وابراج الكهرباء واعمال التقطعات وقوى الفساد التي تستهدف أمن واستقرار الوطن و المواطنين, والتعجيل بإصدار قانون استرجاع الاموال المنهوبة للاستفادة منها في اخراج اليمن من ضائقته الاقتصادية والمعيشية.
