انخفاض سريع للدولار وارتفاع مستمر للأسعار.. محاسب مالي: تكرار بالمسطرة والقلم للنهب الرسمي لوديعة 2018 السعودية
تقارير - Sunday 27 December 2020 الساعة 09:04 pm
عدن، نيوزيمن:
منذ لحظة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، بدأ الريال اليمني يستعيد عافيته أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع وصل إلى ما كان عليه قبل أكثر من عام بدون أي إجراءات أدت إلى ذلك، وبدون أن يصاحب ذلك التراجع لقيمة الدولار والريال السعودي انخفاض أسعار المواد الغذائية، بل واصل بعضها الارتفاع.
ووسط صمت الخبراء وتواطؤ المسئولين، قدم الخبير المالي “أوسان أبو عيران” قراءة تحليلية في تغريدات “ثريد” على صفحته في تويتر، يعيد نيوزيمن نشرها كما جاءت:
السعر نزل من 240 إلى 200 بليلة ومن 200 إلى 160 بليلة عشان تعرفوا ان سعر الصرف في المناطق المحررة مالوش علاقة باي مؤثر اقتصادي.
انخفاض سعر الصرف (الحالية) تخالف كل قوانين الفيزياء والاقتصاد، أو أنها اصلا كانت فقاعة باسعار مرتفعة غير حقيقية بإتفاق تأمري الغرض منه امتصاص دماء الشعب قدر المستطاع.
في ظني الانخفاض حدث بسبب استقبال توريدات الاستيراد للتجار في البنك المركزي من الوديعة السعودية الجديدة اليوم.
فقد اعلن البنك المركزي في عدن تمديد فترة استلام التوريدات من التجار المستفيدين من اعتمادات الدفعة 39 من الوديعة السعودية، الى ظهر يوم الخميس القادم الموافق 31 ديسمبر 2020م، والمصارفة بسعر صرف تفضيلي عن سعر صرف السوق المحلية.
وسيتم اعتماد أي فوارق بين سعر التوريد وسعر المصارفة بعد الانتهاء من عمليات استلام التوريدات وتسويتها لصالح عملاء البنوك”.
وذلك من اجل فتح ضمانات بنكية لاستيراد المواد الغذائية بسعر صرف البنك المركزي اللي هو اقل من سعر السوق ومن ثم بعد اعتماد الضمان من السعودية يتم الغاء الصفقة ويتم اعادة المبلغ لحساب المستورد بما يعدل بالريال اليمني بسعر صرف السوق.. مثل ما حدث في الوديعة السابقة عام 2018م.
نشرت صحيفة الايام في نوفمبر تقريرا مفصلا بالارقام والمستندات حول كيفية نهب الوديعة السعودية 2018م، واعتقد ان ما نشهده الان ما هو الا تكرار واستغلال لفرصة جديدة لامتصاص دماء الشعب عبر نهب الوديعة الجديدة.
لقراءة نص تقرير الايام:
تصفير 2 مليار دولار من الوديعة السعودية في مركزي عدن
وقد تضمن تحقيق صحيفة الايام رسما بيانيا لكيفية “نهب” الوديعة، التي تبدأ بإيداع مبلغ مالي لأجل عمليات التوريد وتنتهي بالغاء العملية واستعادة المبلغ، وبين الايداع والاسترجاع يتم نهب “المواطن”. وبحسب “أوسان: فكل ذلك “قرار سياسي وتنسيق عشان المسؤولين يسرقوا الفرق بتعاون مع شركات الصرافة”.
ويود الكاتب أرقاما لتوريدات مستردة (ملغية) تمت في البنك المركزي من الوديعة السعودية بفارق بين سعر التويد 380 ر.ي وسعر الالغاء 680 ر.ي بقيمة اجمالية مكسب للتجار طبعا خلال شهرين فبراير و مارس حوالي (مليار وسبعمائة وعشرين مليون ريال يمني) واردة في تقرير “الايام” السابق.
والان سعر التوريد بيكون 680 ريال مقابل الدولار و بعد فتره بيرتفع سعر الصرف بالمركزي و بيعدلوه حسب قرار التعويم و بعدها بتتكرر نفس العملية السابقة من إلغاء التوريدات واستردادها بالسعر الجديد.
المركزي قدم عرضا للتجّار المستفيدين من الوديعة السعودية (المصارفة بسعر صرف تفضيلي عن سعر صرف السوق المحلي وسوف يتم اعتماد الفوارق بين سعر التوريد وسعر المصارفة بعد انتهاء عملية استلام التوريدات وتسويتها لصالح العملاء البنوك). يعني في حسابات التجّار لدى البنوك التجارية.
تكرار بالمسطرة والقلم لعملية النهب السابقة.
انتبه تقول او تتوقع اي شيء طالما انت مش منخرط في لوبي جمعية الصرافين و البنوك و ما عندكش درايه كاملة عن العوامل المؤثرة بسعر صرف العملة في عدن اللي هي طبعا غير اي عوامل مؤثرة انت درستها في الاقتصاد او الكتب والمراجع او اكتسبتها بالخبرة.. مثلا فين راح تأثير طباعة العملة الجديدة؟
طبعا انا مش عارف ولا انت عارف و لا الاقتصاديين عارفين اي حاجة، دي لازم واحد فينا يعمل عليها رسالة دكتورة في الاقتصاد و يحللها و صدقونا لو عرف يستاهل يروح يشتغل محلل اقتصادي في وال ستريت و البنك الدولي مش دكتور لجامعة عدن.
طبعا في عامل اخير مش مهم لانخفاض سعر الصرف بالسرعة بس يمكن وهو انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر للنشاطات التجارية واللي لازم جميع القوائم المالية والميزانيات للشركات العامل في اليمن تكون بالريال اليمني واعتماد سعر صرف البنك المركزي في 31 ديسمبر للحسابات الاجنبية.
ويفتح حساب خاص بفوارق سعر الصرف يقيد فيه فارق سعر الصرف سوى كان (دائن/مدين) بين سعر البنك المركزي في ٣١ ديسمبر و سعر السوق المتداول خلال الفترة المعتمد في الحسابات بالعملة الاجنبية سوى مخزون او صندوق او حسابات عملاء او مورين او شخصية.
اصلا الفارق الكبير في سعر الصرف بتظهر في القوائم المالية أرباح وهمية من فوارق سعر الصرف نهاية السنة المالية وباعتبار ان شركات الصرافة كثير فلازم تعمل توازن بين الواقع و الأرقام في القوائم المالية التابعة لها على الاقل عشان الضرائب.
