كشفت وثائق رسمية محاولات المركز الوطني للمعلومات تمرير مشروع تحت مسمى " الشبكة الوطنية للمعلومات " يتضمن الكثير من المخالفات والتجاوزات بمبلغ 60 مليون دولار.
وتشير الوثائق إلى ان المشروع المبنى على دراسة قديمة اعدت 2004م تجاهل ايضاحات اللجنة الاشرافية لمشروع الحكومة الالكترونية والمختصين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي اوصت بتعليق إجراءات طلبات تمويل مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات نظرا لكون المشروع له علاقة بكافة القطاعات في الحكومة ما يعني كثير من التداخلات مع مشاريع تلك الجهات وتكرار المشاريع وتضاعف الاستثمارات وربما تعارضها. ( وثيقة رقم 1، 2 ).
وبناء على اقتراحات دراسة اعدتها منظمة الاسكوا بناء على طلب من المركز فإن المشروع يتطلب اولاإعادة جاهزية الجهات الحكومية من حيث الربط بالانترنت والنظم المعلوماتية المتوافرة والاطر البشرية في مجال التطبيقات المعلوماتية والشبكات الحاسوبية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتطبيقات المعلوماتية، وإعداد خطة تدريب وتوعية للكوادر البشرية في المجالات المطلوبة ف يالمشروع.
وتلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد شكوى بالمخالفات في إجراءات المشروع قالت انها تشير إلى " شبهة تلاعب وفساد في مكونات المشروع " .
ففي الوقت الذي تقدم المركز بطلب رسمي إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل تحديث الدراسة الخاصة بالمشروع كونه لا يمتلك الموارد للقيام بذلك)، وإفادة وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم لتحديث الدراسة وفق مناقصة، إلا ان المركز بعث برسالة إلى وزارة التخطيط في وقت لاحق ليؤكد انه قد تم تحديث الدراسة .
آ وهذا يثير علامات استفهام حول من قام بتمويل تحديث الدراسة ؟ والاجراءات القانونية التي اتبعها المركز في تحديث الدراسة؟ .
المشروع المقترح تحت مسمى الشبكة الوطنية للمعلومات والذي يسعى المركز لتنفيذه تبلغ تكلفته 60 مليون دولار كقرض من الحكومة الصينية.
