الاشتراكي والناصري .. قرارات هادي تمثل انقلاباً وخرقاً فاضحاً للدستور

السياسية - Sunday 17 January 2021 الساعة 08:05 am
عدن، نيوزيمن:

اعتبر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري القرارات الجمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين أعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة للمجلس خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية.

 وفي بيان مشترك اعتبر الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري قرار تعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه وإعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون.

وفي حين استنكر الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري في بيانهما قرارات هادي الأخيرة أكد البيان أنها تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب. 

واستنكر الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية والتي لم تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة.

وطالب الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري الرئيس هادي بإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية. 

وأكد البيان أن قرارات الرئيس من شأنها أن تزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء إصلاحات جذريه وعميقه ،على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة.

ودعا البيان المشترك الناصري مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وإحلال سلام شامل ودائم. 

وأشار بيان الحزبين إلى أن القرارات الصادرة عن الرئاسة ستؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات.

ودعا الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قراراته وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.