المرتبات أو الاقتصاد.. لمن تنحاز الحكومة؟!
إقتصاد - Thursday 21 January 2021 الساعة 09:30 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
ينتظر المواطنون من حكومة المناصفة، الأمن والاستقرار، ووقف تدهور الاقتصاد، ودفع الرواتب، وإحياء قيمة الريال، وتراجع الأسعار، والشفافية في مواجهة الفساد، واستعادة قدرات الخدمات العامة الأساسية: الصحة، التعليم، والكهرباء.
لكن هذه المطالب بحسب خبراء الاقتصاد، لن تتحقق إلا بتحسين حسابات المراكز الخارجية والمالية العامة، التي تمثل أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد الكلي في الآجل القريب.
وقد أدى ضعف الأداء الكبير في الإيرادات واستمرار تمويل عجز الموازنة بطباعة النقد إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي.
تحديات ضخمة تواجه الحكومة، استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، تعاظم الفساد، تراجع النشاط التجاري، تهالك مرافق البنية التحتية، زيادة نقص النقد الأجنبي مع استنفاد الوديعة السعودية، انخفاض صادرات النفط، وتقليص المساعدات الإنسانية.
ثمة مفاضلة صعبة أمام الحكومة بين دفع المرتبات، والتزامات مالية مستحقة الدفع لموردي الطاقة من ناحية، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من ناحية أخرى، في ظل غياب مصادر التمويل.
أكد اقتصاديون، أن استقرار المالية العامة يحتاج من الحكومة إرادة حقيقية في محاربة الفساد، واستعادة قدرات المؤسسات الاقتصادية الحكومية، على رأسها البنك المركزي، والمصالح الإيرادية، وكسب ثقة القطاع المصرفي والمالي، والشفافية المطلقة مع الدول المانحة، من خلال خطة واضحة ومزمنة.
وحذر في الوقت نفسه، من استمرار الحكومة في تمويل عجز الموازنة الآخذ في الاتساع بالسحب على المكشوف عبر البنك المركزي اليمني.
وكان للسياسة النقدية التوسعية التي سارت عليها الحكومة، تحويل العجز الى نقد، السبب الرئيس في تسريع وتيرة الانخفاض في قيمة الريال اليمني.
ونظراً لاعتماد اليمن الكبير على الواردات، فقد انتقل تأثير ضعف العملة إلى الأسعار المحلية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للقطاعين العائلي والخاص.
يؤكد ماليون أنه إذا فشلت الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري، في تثبيت الاقتصاد –وقف تدهور الاقتصاد الكلي المالي والنقدي- وتحقيق الاستقرار المالي من مصادر غير تضخمية، ستزداد الأوضاع الاقتصادية تدهوراً وينتشر الفقر على نطاق واسع.
وقد بلغت الظروف المتدهورة ذروتها في النصف الثاني من العام المنصرم 2020، ولا تزال، أسوأ بكثير مما كانت عليه من قبل.
تشير الشواهد الحالية إلى أن الأسر لا تتوفر لها إمكانية الحصول على الغذاء والكثير من الخدمات الأساسية والرئيسية، مثل الصحة والتعليم، وتواجه صعوبات في الحصول على أجور وفرص عمل.
وقد واجه حوالى 80% من اليمنيين صعوبة في الحصول على الغذاء أو الخدمات الأساسية، وفق دراسة مسحية شهرية أجراها برنامج الأغذية العالمي.
