سرقة بالإكراه.. مليشيا الحوثي تبدأ حملة جديدة من الجبايات على المواطنين
السياسية - Sunday 21 February 2021 الساعة 09:30 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تواصل مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، فرض الجبايات المالية على المواطنين خارج أطر النصوص الدستورية والقانونية وتحصيلها عبر استخدام أساليب القوة والإكراه.
وتعد الجهات التابعة لوزارة الداخلية التي يديرها المدعو عبدالكريم أمير الدين الحوثي (عم زعيم المليشيا) من أبرز المؤسسات التي تمارس عمليات نهب وسرقات لأموال المواطنين بطرق خارجة عن القانون.
ودشنت مليشيا الحوثي حملة لملاحقة وإيقاف المركبات غير المرقمة واقتيادها مع مالكها إلى ساحات خصصتها لاستكمال عمليات جمركة المركبات المجمركة سابقاً في منافذ الدخول الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وإصدار الأرقام لهذه المركبات.
وقال لنيوزيمن، محمد صالح، مالك حافلة ركاب صغيرة: إن مليشيات الحوثي اقتادته من شارع الستين بصنعاء إلى الساحة المجاورة لجامع الصالح بحجة عدم امتلاك باصه لرقم أجرة، وهناك خضع بالقوة لإجراءات وصفها بعملية نهب منظمة من قبل مسؤولي المرور التابعين لمليشيات الحوثي.
وأضاف: كل أوراق الباص، الذي أملكه وأعيل به أسرتي، سليمة باستثناء عدم امتلاكي رقماً، وهو الأمر الذي استغلته العناصر التابعة للمليشيات وأرغمتني على دفع أكثر من مائة وخمسين ألف ريال مقابل الحصول على رقم أجرة، رغم أن التكاليف القانونية للحصول على رقم لا تتجاوز أربعة آلاف وأربعمائة ريال.
وأشار إلى أن عناصر المليشيات يستخدمون أساليب التهديد والوعيد بمصادرة سيارتك أو باصك واحتجازها لديهم وفرض غرامة مالية على ما يسمونه التأخير في عملية ترقيم المركبة عن كل يوم يمر منذ احتجازك، وهذه الغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال في اليوم، وهو الأمر الذي يضطر الكثيرين إلى الخضوع لابتزاز المليشيات ومسايرة نهبهم ودفع المبالغ التي يطلبونها مهما كانت كبيرة.
وحسب المصادر فإن إدارة مرور صنعاء تمارس عمليات نهب منظمة لأموال المواطنين تحت مسميات متعددة، فضلاً عن قيامها بجباية هذه الأموال بطرق مخالفة للقانون، مشيرة إلى أنه ورغم تعيين المليشيات القيادي الحوثي العقيد محمد المنصور مديراً لمرور العاصمة، إلا أن صلاحياته مصادرة من قبل المشرف الخاص بالمرور والقيادي في المليشيات المكنى "أبو يحيى".
ووفقاُ للمصادر فإن (أبو يحيى) هو من يتولى الإشراف على عملية جباية (35%) من إيرادات المرور لصالح المليشيات وتوريدها إلى حسابات غير معروفة، وفي أغلب الأحوال فإنها تتوزع على قيادات عليا في المليشيات من بينهم وزير الداخلية عبدالكريم أمير الدين الحوثي، ومكتب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، وما يسمى بالمجهود الحربي.
جبايات مماثلة في مصلحة الأحوال المدنية
إلى ذلك تفرض مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، إجراءات مشابهة لما تمارسه إدارة المرور من عملية نهب أموال المواطنين.
وقال مواطنون لـ"نيوزيمن"، إن تكلفة الحصول على البطاقة الشخصية قانونياً يبلغ ألفاً وثلاثمة ريال فقط، فيما يتم قطعها من قبل مصلحة الأحوال المدنية التي تديرها المليشيات الحوثية بمبلغ يتجاوز عشرة آلاف ريال.
وأشاروا إلى أن المليشيات قامت بقطع أوراق هوية مؤقتة والمسمى (استبيان) لأكثر من مليوني مواطن خلال الأعوام الأربعة الماضية بحجة عدم وجود بطاقات شخصية آلية، حيث دفع كل مواطن لقاء استخراج الاستبيان ما يزيد عن عشرة آلاف ريال.
وأضافوا، والآن طلبت المليشيات ممن حصلوا على ذلك الاستبيان استبداله بالبطاقة الآلية، وهو الأمر الذي يفترض أن يتم بدون دفع أي رسوم جديدة على اعتبار أن رسوم الحصول على وثيقة البطاقة الشخصية قد تم دفعها مسبقا، إلا أن المليشيات فرضت على كل مواطن يستبدل الاستبيان بالبطاقة الآلية دفع مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال بشكل رسمي بالمخالفة للقانون، وفي حال أراد المواطن إنهاء المعاملة وسرعة استخراج البطاقة فسيكون عليه دفع أكثر من خمسة آلاف ريال.
إلى ذلك قال المواطن سليم الدين، إن مبلغ الثلاثة آلاف وخمسمائة ريال الذي فرضته المليشيات على كل من يستبدل وثيقة الاستبيان بالبطاقة الشخصية الآلية يتحول إلى مبالغ مهولة تصل إلى مليارات بالنظر إلى أن عدد من حصلوا على وثيقة الاستبيان خلال السنوات الأربع يصل إلى مليوني مواطن وربما أكثر، مدللاً على أن مصلحة الأحوال بالعاصمة اضطرت إلى ترتيب طلبات الاستبدال من المواطنين حسب الأعوام ابتداءً من 2016م و2017م، وهكذا بسبب الازدحام الشديد والكبير للمواطنين الحاصلين على وثيقة الاستبيان.
وأضاف: وهذا الأمر يسري على كافة المعاملات التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية، فالحصول على البطاقة العائلية يكلف، وفقاً للقانون، مبلغ ألف ريال، فيما يتم دفع قرابة عشرة آلاف ريال لاستخراجها.
وأشار إلى أنه ورغم جباية مبالغ مهولة فإن موظفي مصلحة الأحوال المدنية في العاصمة لا يتسلمون أي مرتبات، وهو ما يؤكد أن قيادة المليشيات تقوم بجباية تلك الأموال وتوريدها لصالح حسابات وأرصدة المليشيات الخاصة تحت مسمى دعم المجهود الحربي.
وتعد المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية الحوثية نموذجاً مصغراً على حجم الفساد والسرقات التي تمارسها المليشيات في بقية مؤسسات الدولة وتحت مسميات متعددة وبالمخالفة للنصوص الدستورية التي تمنع فرض أي ضرائب أو مبالغ مالية إلا بقانون.
