السابق التالى

عصيان شامل في مدارس عدن.. ونقابة المعلمين تُحمل الشرعية عرقلة التعليم وتجاهل مطالبهم ومستحقاتهم

2021-02-22 09:50:30

أعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن معاودة التصعيد والإضراب والعصيان الشامل بدأت يوم أمس الأحد. 

إقرأ ايضاً

“الفيشي” من خيانة “الزعيم” إلى أكاذيب “مأرب”.. كروت الذراع الإيرانية

 النقابة اتهمت حكومة الشرعية بألا مبالاة لمطالبهم ومستحقاتهم، وحمل بيان المعلمين المسؤولية الكاملة لوزير المالية، الذي يصر على التعامل مع مطالب المعلمين بمغامرة طائشة ومسيسة مع سبق الإصرار والترصد. 

 وفي بيان صادر عن رئيسها ياسر فرحان محمد، أكدت أن قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، تأسف عن كل ما يلحق بالعملية التعليمية من أضرار، وتشعر بخيبة الأمل من تنصل الحكومة الدائم عن التزاماتها تجاه مطالب المعلمين وتعريضها بذلك العملية التعليمية للإرباك والعرقلة والتسبب بتعطيل انفراج أزمة التعليم. 

وأضاف "لكن وبكل أسف وبرغم الجهود التي يبذلها كل من: وزير التربية والتعليم ووزير الخدمة المدنية، إلا أن وزير المالية هو المتسبب في عرقلة عمل تلك اللجنة والذي سيترتب عنه المماطلة والتسويف بحقوقنا".

النقابة اتخذت عددا من الإجراءات أهمها:

أولاً: وبحسب ما ورد في النظام الأساسي للنقابة، الباب العاشر أحكام عامة المادة (56) الفقرة (ج) فإن نقابة العاصمة عدن تعلن العصيان الوظيفي الشامل في كل مدارس وثانويات وإدارات التربية في العاصمة عدن، ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 21/2/ 2021م على أن لا يرفع العصيان إلا ببيان رسمي بعد أن نستلم حقوقنا، ويستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث ثانوي حرصا منا على مصلحة أبنائنا.

ثانيا: ندعوا قيادة النقابة العامة أن تأخذ حقها الريادي في قيادة العمل النقابي للمطالبة بالحقوق وإعلان الاعتصام السلمي أمام قصر معاشيق، وكذا الإعلان عن وقفات احتجاجية كبرى شريطة أن تكون الدعوة لكل المعلمين والتربويين في محافظات الجنوب.

ثالثا: نحذر وللمرة الأخيرة مكتب التربية وبعض مديري إدارات التربية وبعض مديري المدارس والثانويات بعدم التعرض أو التعسف على المعلمين والمعلمات، واننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تعسف قد يطال أي معلم أو معلمة في العاصمة عدن.

يذكر أنه في وقت سابق عقد لقاء بين قيادة نقابتنا العامة ورئاسة الوزراء يوم الأربعاء بتاريخ 10/2/2021م، تمخض عنه تشكيل لجنة من وزير التربية والتعليم ووزير الخدمة المدنية ووزير المالية لإعداد آلية مستعجلة لصرف طبيعة العمل لموظفي 2011، وكذا صرف العلاوات السنوية لكافة القطاع التربوي والتعليمي، على أن يكون أقصى حد للتسليم في نهاية شهر مارس 2021م ,,وأما بالنسبة لبقية المطالب يتم تنفيذها على ثلاث مراحل".