الموساي يتجاهل حكم توقيف قرار تعيينه.. ونادي القضاة يرد: دليل على عدم صلته بالقانون
متفرقات - Sunday 28 February 2021 الساعة 09:18 am
عدن، نيوزيمن:
كشف نادي القضاة، عن تمرد أحمد أحمد الموساي، المعين في منصب النائب العام، على حكم المحكمة الإدارية في عدن، والذي قضى بوقف سريان قرار تعيينه في المنصب، حتى الفصل في الدعوى المرفوعة أمام القضاء.
وحذر نادي القضاة الجنوبي، في بيان صدر عنه السبت، ”الموساي“ من مغبة ما وصفه بالتمادي والاستمرار بممارسة ومزاولة مهام عمله المرجئ سريان نفاذ قراره بحسب حكم أولي صادر عن المحكمة الإدارية في العاصمة عدن.
ولفت البيان إلى أن السير في هذه المخالفة لن يزيد القضاة إلا إصراراً في المضي قدماً نحو تصحيح وتصويب أوضاع السلطة القضائية.
وكشف نادي القضاة الجنوبي، عن أن الموساي وجه مذكرة بتاريخ 24 فبراير 2021م، دعا فيها رؤساء النيابات العامة والنوعية بالمحافظات إلى مباشرة أعمالهم وفتح أبواب النيابات.
وقال إن “أحمد الموساي من خلال مذكرته الموجهة لرؤساء النيابات يقدم للجميع دليلاً ملموساً على أنه شخص لا يمت للقانون بأي صلة، وأنه شخص متمادٍ في عدم احترام الأحكام والقرارات القضائية، بل ولديه إصرار معيب في السير على ذلك الاتجاه في ضرب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية عرض الحائط“. وفق ما جاء في البيان.
وتابع إن ”سلوكاً كهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن ”الموساي“ لديه عداوة مع القانون ومع الأحكام والقرارات القضائية، وبالتالي فإنه غير جدير بأن يكون مؤتمنا في ولايته كأصيل ــ النائب العام ــ في التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجزائية نيابةً عن المجتمع“.
ولفت نادي القضاة الجنوبي، إلى أن ”الموساي“ استولى على مرتبات عدد (2314) ضابطا وصفا وفردا من شرطة وأمن البيضاء لشهر ديسمبر 2016م بقيمة (189.000.200) ريال حينما كان مديراً عاماً للشرطة والأمن بالمحافظة.
ونوه البيان إلى أن نادي القضاة حينما اتخذ قرارا بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات وإغلاقها كان يدرك حجم المأساة في بنيان السلطة القضائية وحجم الكارثة في تعيين شخص يتمتع بسلوك دأب عليه وهو عدم الاكثراث في احترام النظام والقانون وعدم احترام الأحكام والقرارات القضائية التي من أولى ولايته ومهامه واختصاصه.
