كشفت بيانات رسمية أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ضعيفة حتى قبل الأحداث التي شهدتها اليمن كما أن التزاوج غير الشرعي بين المسئولين الحكوميين ورجال المال والأعمال كانت صفقات محببة لدى الشريحة الأوسع من هذا القطاع لما تدر عليهم من أرباح وصفقات وامتيازات يلمسها المواطن البسيط.
وحسب التقرير أن القطاع الخاص يستحوذ على ما نسبته ( 70 %) في المتوسط من حجم الواردات السلعية .
