رمضان في زمن الحوثي.. جرعات سعرية مكثّفة ومرتبات منهوبة

الحوثي تحت المجهر - منذ 45 يوم و 8 ساعة و 25 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

على أحرّ من الجمر تنتظر أم بسّام (ربة بيت يمنية - 40 عاما)، حوالة مالية من قريبة لها مقيمة خارج اليمن، لتغطية جزء من متطلبات عيد الفطر، تأمل أن تكفي الحوالة المرتقبة لتغطية قيمة كسوة 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4- 7 سنوات.

قياساً بمتوسط أسعار ملابس الأطفال، فإن هذه السيدة ستحتاج لقرابة 60 ألف ريال يمني (يعادل 100$ أمريكي) لشراء كسوة جديدة لأطفالها الثلاثة: "نشتري لهم كسوة في عيد رمضان ونحتفظ بها حتى عيد الأضحى" تقول أم بسام إنهم يفعلون ذلك منذ انقطاع صرف مرتبات موظفي الدولة في سبتمبر 2016م.

جاء شهر رمضان هذا العام على معظم الأسر اليمنية في صنعاء والمحافظات الواقعة في مناطق مليشيا الحوثي - الذراع الإيرانية في اليمن- ليزيد من اعبائهم اعباءً إضافية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الرمضانية، وتزايد الجرعات السعرية في أسعار المشتقات النفطية، واستمرار نهب مليشيا الحوثي لمرتبات موظفي الدولة.

في سوق باب اليمن بمدينة صنعاء القديمة يأمل هادي الحيمي (50 عاما - مزارع) بيع قرابة 30 كيلوجراما من الحبوب (محاصيل زراعية)، بهدف تغطية قيمة بعض احتياجات أسرته من سلعة الزبيب وما يسمى (جعالة العيد)، "كنت أشتري الجعالة سنويا من مرتبي التقاعدي"، مشيراً في حديثه إلى (نيوزيمن) أن بعض الأسر في محيطه الاجتماعي تخلّت عن شراء جعالة العيد قسرياً.  

يتذكر المواطنون في صنعاء شهر رمضان في أعوام خالية، بما عرف إكرامية رمضان كمرتّب شهري تعاقبت الحكومات اليمنية السابقة على صرفه سنوياً لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط، وذلك بعد أيام من صرف مرتب الشهر السابق قبل رمضان، وقبل أيام من صرف مرتب الشهر ذاته آخر رمضان.

على عكس تلك الأيام (3 مرتبات في رمضان) يحلّ شهر رمضان على اليمنيين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بعدد 3 جرعات سعرية، رفعت أسعار المستقات النفطية دبة البنزين سعة 20 لترا من 5900 ريال إلى 11 ألف ريال بنسبة 100%، في حين قفز السعر في السوق السوداء إلى 15 ألف ريال يوم الاثنين 26 أبريل الجاري.

ورفعت مليشيا الحوثي سعر أسطوانة الغاز المنزلي التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان وأيام العيد إلى 7 آلاف ريالا بنسبة زيادة 50%، كمت رفعت سعر تعرفة كيلو وات الكهرباء الحكومية من 170 ريالا إلى 250 ريالا، بنسبة زيادة 20%، وأدت هذه الجرعة إلى رفع سعر تعرفة الكهرباء التجارية من 220 ريالا إلى 300 ريال للكيلو وات الواحد.