أكد وزير الشؤون القانونية ، الدكتور محمد المخلافي، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية ما يزال على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم يتم مناقشته حتى الآن، متوقعاً أن يناقشه المجلس الأسبوع المقبل.
وقال المخلافي إن "تأخر مجلس الوزراء في مناقشة مشروع القانون، جاء بسبب انشغاله خلال الأسابيع الماضية بمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية".
وشدد في هذا السياق على عدم جواز الاعتراض من أي أحد على الإطار الزمني الذي اشتمل عليه مشروع القانون، والذي وضع طبقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
