اشتراكي وناصري تعز يدعوان للخلاص من قوى الفساد وتجار الحرب
السياسية - Monday 31 May 2021 الساعة 04:22 pm
تعز، نيوزيمن:
أكدت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز دعمهما للفعل الجماهيري المدني السلمي، وانحيازهما المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الفساد والإفساد والعبث.
موضحين في بيان -حصل "نيوزيمن" على نسخة منه- أن الفساد المطلوب اجتثاثه منظومة متكاملة وليس أفرادا فقط، وأي حديث عن اقتلاع الفساد لا يجوز أن يكون انتقائيا أو انتقاميا.
وشدد الحزبان على إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن في محافظة تعز وفق أسس ومعايير وطنية وبناء على ما ورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجريم تدخل الجيش والأمن في الشأن المدني وفي جباية وتحصيل الموارد المالية.
وطالبا بسرعة إلغاء المكونات والألوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية.
وشددا على سرعة اخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات العسكرية، وإعادة تموضع الألوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية.
كما شددا على سرعة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وممن لم يتورطوا بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان، يناط بها إعادة هيكلة وبناء مؤسستي الجيش والأمن وفق معايير مهنية ووطنية وإنهاء مظاهر الازدواجية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الإداري المدني والعسكري.
ولفت البيان إلى ضرورة إقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وكذا القيادات العسكرية التي لا تنتمي للمؤسسة العسكرية، مؤكدا على ضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية.
وقال البيان "نؤكد رفضنا المطلق للفساد والمفسدين، ونشدد على ضرورة إحالة كل من تورط في ممارسة الفساد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لنيابة الأموال العامة للمحاكمة، وإجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد على أن يصاحب ذلك وضع مصفوفة معالجات في إطار كل مكتب من المكاتب والمرافق".
وبخصوص مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها مؤسستا الكهرباء والمياه، شدد البيان على ضرورة إقالة كل من تورط في أعمال الفساد وإحالتهم لنيابة الأموال العامة، وإبطال عقود مؤسسة الكهرباء مع الشركات الخاصة واستعادة كل المولدات الكهربائية وتشغيلها بواسطة إدارة كفؤة ونزيهة.
كما طالب البيان بتشكيل لجنة هندسية قانونية ومالية من مكتب المالية ونقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة عمال الكهرباء وفق معايير كفؤة ونزيهة تقود مهام استعادة ممتلكات المؤسسة وتشغيلها، ويسند للجنة مهام رقابية على إدارة المؤسسة، وتجريم أي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، وتجريم تدخل مؤسسة الجيش والأمن والجماعات المسلحة المنفلتة في تحصيل وجباية الموارد ونهب الأراضي والاعتداء على حقوق المواطنين وإلقاء القبض على المطلوبين أمنيا ومحاكمتهم، وتشكيل هيئة تنسيقية لإدارة عمل المساعدات الانسانية لإنهاء حالة التضارب الوظيفي بين اللجنة الفرعية للإغاثة ومكتب التخطيط والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تعمل الهيئة على إدارة المساعدات من تحليل وتخطيط وإدارة وتسيير ومراقبة المساعدات، وبما يعيد توظيف المساعدات وفق الشروط التنموية المستدامة، بدلا من الاستجابة السلبية للإغاثة وللحد من مظاهر الفساد.
ودعا البيان إلى إنشاء مكتب جمركي على مداخل المدينة لضبط التهريب واتباع قواعد شفافة في توريد وصرف الموارد وعبر الحسابات البنكية للبنك المركزي وحوكمة الأجهزة والأوعية الايرادية، وإعادة رسم مهام السلطة المحلية بما يعزز ويلبي الاحتياجات التنموية بدلا عن الاستمرار في المهام التقليدية، مطالبا بعقد منتدى تنموي يجمع السلطة المحلية والأحزاب السياسية والنقابات ورجال الأعمال والأكاديميين للوقوف أمام المقومات التنموية لميناء المخا والساحل الغربي، وذلك على طريق الاعتماد الذاتي على المقومات الاقتصادية للمحافظة.
وشدد البيان على ضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسرا وإطلاق سراحهم وجبر ضررهم في مختلف سجون محافظة تعز وإلغاء كافة السجون السرية وغير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي، معبرا عن رفض التواجد الأجنبي غير المشروع في الموانئ والجزر اليمنية وإنهاء سياسة الارتهان للخارج واعتماد نهج الاعتماد على الذات، وتجريم أي قوى تتلقى مالا سياسيا من الخارج.
وجدد اشتراكي وناصري تعز مطالبتهما الجميع الوقوف الجاد أمام ما ورد أعلاه، مؤكدين انفتاحهما على الجميع في تشييد سلطة محلية نموذجية، مشددين على أن التحرير كلٌ لا يتجزأ، والمدخل الموضوعي للتحرير الشامل يتمثل بتشييد نموذج وطني ملهم وجاذب.
وأبديا استعدادهما لدعم أي توجه جدي لإجراء إصلاحات ومعالجات جذرية لاجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين، مشددين على الاستمرار في انتهاج خيار النضال السلمي في الانتصار لقضايا المواطنين والمجتمع العادلة، ومؤكدين على أن الانتصار الحقيقي للسلام بشروط الدولة لن يتأتى إلا عبر الكفاح السياسي والسلمي المناهض لمافيا الفساد وتجار الحرب.
واختتم البيان بتجديد الدعوة لقواعد الحزبين وكافة أبناء المحافظة للاستمرار في الحراك المدني السلمي، حتى تحقيق المطالب الشعبية المشروعة والعادلة.
