10 أعوام على اغتيال اليمن.. جريمة تفجير جامع الرئاسة مهَّدت للانقلاب الحوثي

السياسية - Wednesday 02 June 2021 الساعة 08:34 pm
عدن، نيوزيمن، تقرير:

يصادف يوم غد الخميس الذكرى السنوية العاشرة لأبشع وأخطر جريمة شهدها اليمن في تاريخه الحديث تتمثل بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة في صنعاء في أول جمعة من شهر رجب الموافق 3 يونيو/حزيران 2011م.

واستهدفت هذه الجريمة التي صُنفت دولياً بقرار من مجلس الأمن بأنها جريمة إرهابية، اغتيال رئيس الجمهورية، آنذاك، علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة وراح صحيتها نحو 13 قيادياً بارزاً بينهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني، وأصيب عشرات آخرون بجروح متفاوتة بينهم الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور.

وقد وصف الناشط المؤتمري ورئيس تحرير موقع الساحل الغربي، أمين الوائلي، جريمة تفجير جامع وجمعة وجماعة الرئاسة.. بأنها "جريمة القرن في اليمن". 

وقال، في منشور له بمناسبة الذكرى العاشرة لهذه الجريمة، "يمنياً، هناك في التاريخ مفترق: ما قبل وما بعد 3 يونيو 2011م.. فكرت يومها: هذا اغتيال لليمن الذي عرفناه".

وزاد بالقول "يومذاك استشهد صالح، واغتيلت الشرعية ورئاسة اليمن.. واليمن.. ما بعده تحصيل وتفصيل".

 وما يميز هذه الذكرى الأليمة أنها تأتي وقد اتضحت بجلاء أهداف منفذي الجريمة وسعيهم المبكر لاغتيال حاضر اليمن الجمهوري والديمقراطي لصالح مشاريع انقلابية لجماعتي الإسلام السياسي، الولاية والخلافة، ضمن أجندات خارجية لقوى هيمنة إقليمية متآمرة على اليمن.

كما أنها تأتي بعد انكشاف التحالف الخفي لايادي الشر المتربصة باليمن ممثلة بمليشيا الانقلاب الحوثي -ذراع إيران في اليمن- والفرع المحلي للتنظيم الدولي للاخوان ممثلا بحزب الإصلاح.

‏وقد برز هذا التحالف جليا في أكتوبر 2019م، عندما افرجت مليشيا الحوثي إثر غدرها واغتيالها للزعيم صالح، عن 5 من المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة الموقوفين ضمن قضية التفجير المنظورة أمام القضاء اليمني، وسلمتهم إلى قيادات حزب الإصلاح في مارب ضمن ما اسميت بعملية تبادل أسرى بين الحوثيين والقوات العسكرية في مدينة مأرب التابعة لحزب الإصلاح.

وأثارت هذه العملية تساؤلات الكثيرين عن كيفية إبرام صفقة تبادل أسرى، مقابل متهمين بقضايا إرهاب لم يكونوا ذات يوم ضمن الأفراد المشاركين في الحرب الدائرة.

وقد كشفت عملية الإفراج عن المتهمين بقضية تفجير جامع دار الرئاسة، عن مشهد جديد في مسار التعاون الخفي الذي يدار من وراء الكواليس بين الطرفين اللذين يزعمان أنهما عدوان لبعضهما: مليشيات الحوثي وحزب الإصلاح.

ويقول المحامي محمد علي علاو، أحد محامي ضحايا تفجير جامع دار الرئاسة: إن يوم 3 يونيو 2011م من كل عام هو يوم أسود في تاريخ اليمن الحديث.

واستطرد قائلا: "ففي هذه الذكرى المؤلمة والحزينة وفي هذا الظرف نتذكر أولئك القادة العظماء الذين امتدت اليهم يد الغدر والخيانة الإخوانية من حزب الإصلاح الذي ارتكب هذا العمل الإرهابي الجبان في جامع دار الرئاسة وقضى فيه على كوكبة من الأبطال هم خيرة قيادات اليمن على رأسهم الشهيد الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني، رحمه الله، وعشرات الشهداء والمصابين، ثم تبعهم في 4 ديسمبر 2017 جريمة اغتيال ميليشيا الحوثيين الإرهابية للرئيس علي عبدالله صالح والأمين العام عارف عوض الزوكا وكوكبة من الأبطال الشهداء، رحمهم الله جميعا، على يد القتلة الحوثيين استكمالا لما بدأته وعجزت عنه ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين وشركاؤهم في نكبة الربيع العربي في 2011م".

واعتبر أن أفراج القتلة الحوثيين عن خمسة من الإخوانجيين المتهمين بالجريمة ممن كانوا تحت المحاكمة ومقبوضا عليهم وتتم محاكمتهم أمام القضاء المحلي في صنعاء، وقاموا بتسليمهم في صفقة تبادل سرية للقتلة إلى حزبهم حزب الإصلاح في مأرب، هي أوضح صورة من صور التواطؤ والشراكة بين الجماعتين اعلاه شركاء ساحات النكبة في 2011م وشركاء ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية البشعة.

ومضى المحامي علاو قائلا "في تلك الجريمة الإرهابية التي استهدفت كبار رجال الدولة في بيت من بيوت الله لم يراعوا حرمتها ولم يراعوا حرمة الدماء وﻻ شهر رجب الحرام، خيلت لهم أنفسهم الشريرة ان الوصول إلى كراسي السلطة عبر الجماجم وانهار الدماء وقتل المصلين أمر مقبول ما داموا سعاة سلطة باي ثمن كان فارتكبوا جريمتهم الشنعاء ورفعوا الشعارات الثورية التي ندفع ثمن بشاعتها واجرامها إلى اليوم وكانت السبب في تدمير البلد وهي المسؤولة عن كل ما يجري إلى اليوم كما هو حال المخططين والمسؤولين لحادث جامع الرئاسة".

وجدد المحامي علاو المطالبة للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي شامل في تلك الجريمة الإرهابية البشعة التي تمت إدانتها بقرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن برقم 2014، وضمان إقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة قيادات التنظيمات الإرهابية المتورطة فيها، بما في ذلك قيادات الإخوان المسلمين والحوثيين كونهم شركاء التنفيذ في هذه الجريمة ومحاكمة كل من تورط فيها داخليا وخارجيا وفقا لما سيتضح من خلال التحقيق الدولي الشامل وخاصة بعد ثبوت عجز القضاء اليمني مؤخرا عن إنصاف ضحايا هذه الجريمة.