تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية خلال الثلث الاول من العام الجاري الى ثمانية ملايين برميل قياسا مع 10 ملايين برميل حصة الحكومة من الصادرات خلال ذات الفترة من عام 2012م.
وأضاف تقرير رسمي أنه بالاضافة الى تأثير انخفاض كمية الصادرات على حصة الحكومة من العائدات، فقد ساهم انخفاض اسعار النفط عالميا ايضا على عائدات الحكومة اليمنية.
وحسب التقرير الذي نشرته وكالة سبأ فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط بلغت 910 ملايين دولار خلال الفترة من يناير ـ ابريل 2013 بانخفاض قدره 322 مليون دولار عن الفترة الماضية من عام 2012م اذ سجل متوسط سعر خام برنت 5ر99 دولار للبرميل في إبريل المنصرم، فيما كان متوسط السعر في مارس 5ر107 دولار للبرميل.
وبين التقرير أن إجمالي كمية استهلاك السوق المحلية من النفط سجلت خلال الفترة من يناير الى ابريل الماضي قرابة سبعة ملايين برميل.
وماتزال واردات اليمن من مادة الديزل وبعض المشتاقات النفطية ، تلتهم الجزء الاكبر من عائدات الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام.
حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات من المشتقات النفطية نحو 885 مليون دو?ر خلال الثلث الاول من هذا العام، وذلك لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.
وتتولى علمية استيراد المشتقات النفطية، شركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.