إبنة المحامي صبرة المحتجز لدى الحوثيين: خاب أملنا بعدالة القضاء والقضاة والمحامين
السياسية - منذ ساعة و 37 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن:
وجّهت إبنة المحامي عبد المجيد صبرة رسالة مؤثرة إلى والدها المعتقل، عبّرت فيها عن شعورها بانكسار العدالة وغياب صوت الحق منذ لحظة احتجازه، معتبرة أن حبسه شكّل صدمة لها ولأسرتها، وخيبة أمل في منظومة القضاء والمحامين الذين، بحسب الرسالة، التزموا الصمت إزاء قضيته.
وأوضحت في رسالتها أن والدها، الذي عُرف لسنوات طويلة بصوته الجريء داخل أروقة المحاكم، كان سببًا في إنصاف المظلومين وإعادة الأمل لكثير من الأسر، قبل أن يجد نفسه خلف القضبان “منزَّهًا عن التهم”. وأضافت أن ابنتها لا تزال تنتظره كل يوم، وتطرق أبواب المحامين لتذكيرهم بقضيته دون أن تجد استجابة تُذكر، في وقت انشغل فيه أصدقاؤه بقضاياهم الخاصة.
وانتقدت الرسالة ما وصفته بتحول القضاء من سعي لتحقيق العدالة إلى “مكسب وربح”، معتبرة أن الصمت تجاه قضية والدها كشف خللًا عميقًا في دور النقابات القانونية والجهات القضائية. وأكدت في ختام رسالتها أن ما سيخفف عن والدها محنته هو دعوات المظلومين الذين دافع عنهم، مشددة على أنه سيبقى “أيقونة للعدالة والحرية” مهما طال اعتقاله.
وكشف وليد صبرة، شقيق المحامي، في وقت سابق عن تدهور الحالة الصحية لعبد المجيد صبرة، مع دخوله في إضراب عن الطعام منذ خمسة عشر يومًا، وأن آخر اتصال تلقته الأسرة منه كان قبل أحد عشر يومًا، أبلغهم خلاله بإعادته إلى زنزانة انفرادية، مجددًا التحذير بعد أن كانت الأسرة قد نبهت الأسبوع الماضي إلى صعوبة حالته الصحية.
وقال وليد صبرة، في منشور على «فيسبوك»، إن نقابة المحامين لم تتخذ أي خطوة عملية، ولم تُقدّم حتى مذكرة واحدة إلى الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج عن المحامي صبرة، رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على اختطافه.
ومرّ على اعتقال عبد المجيد صبرة أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن اقتحم جهاز استخبارات جماعة الحوثيين مكتبه في 15 سبتمبر الماضي، في منطقة شميلة جنوبي صنعاء، وقاموا بالعبث بمحتوياته قبل اختطافه ونقله إلى أحد سجونهم، دون مسوغ قانوني أو توجيه أي تهم رسمية له، وفق مصادر حقوقية.
وبحسب مصادر قانونية وحقوقية، فإن اعتقال صبرة جاء في سياق تضييق متزايد على الأصوات القانونية المستقلة، حيث يتم احتجاز بعض المحامين والناشطين على خلفية آرائهم أو نشاطهم المهني، دون تمكينهم من ضمانات كافية للدفاع. وتؤكد منظمات حقوقية أن استمرار احتجاز المحامين بسبب عملهم يشكل تهديدًا لسيادة القانون واستقلال القضاء، ويقوّض ثقة المجتمع بالعدالة.
