قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأنه تابع الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قيادة الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، بحق الصحفي والناشط الحقوقي هائل الصلوي الذي ما يزال محتجزاً لدى إحدى المناطق العسكرية التابعة لها في العاصمة صنعاء، رغم توجيهات النيابة العامة بإطلاق سراحه.
وتصر قيادة الأمن الخاص ووزارة الداخلية على رفض تنفيذ توجيهات النيابة العامة بعد أن قامت باعتقاله خلال تغطيته لاعتصام موظفي وزارة الأشغال العامة يوم أمس الأول.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تم نقل الصلوي إلى أكثر من قسم شرطة من قبل الأمن الخاص؛ إلاأن تلك الجهات كانت ترفض استلامه بحجة عدم وجود تهمة موجهة ضده أثناء إلقاء القبض عليه، فلجأت إلى احتجازه في سجن تابع لها.
وكلف النائب العام يوم أمس الاثنين وكيل نيابة الأموال العامة بالانتقال الى المكان الذي يحتجز فيه الصلوي، موجهاً بالإفراج عنه وتحرير محضر بذلك، والتحقيق في واقعة التعسف وحجز الحرية.
وتبين من خلال انتقال وكيل النيابة والتحقيق الذي أجراه انعدام أي جريمة أو تهمة يمكن توجيهها ضد الصحفي هائل الصلوي، فأمر بالإفراج عنه، إلا أن قيادة الامن الخاص رفضت ذلك.
وخلال زيارة المرصد اليمني لحقوق الإنسان لهائل الصلوي في مكان احتجازه أفاد الضابطآ المسؤول في مقر الاحتجاز بأنه لن يتم إطلاق سراح المذكور إلا بأمر من قائده، رغم أن وكيل النيابة الذي انتقل الى مقر الاحتجاز أمر بالافراج عنه فوراً.
ويمنع القانون اليمني ويجرم يجرم الاحتجاز ورفض تنفيذ أوامر القضاء، الأمر الذي يضع القائمين بالاحتجاز في وضع ارتكاب جريمتين يعاقب عليهما القانون ولا تسقطان بالتقادم.
كما تمثل تلك الافعال ازدراء للقانون وإهداراً لحقوق الانسان المكفولة بالدستور، خاصة وإنها تمت من قبل أشخاص وجهات معنية بإنفاذ القانون وحماية أمن المواطن وحريته وسلامته.
وإذ يستنكر المرصد اليمني لحقوق الانسان اعتقال واحتجاز الصحفي والناشط الصلوي؛ فأنه يعتبر ما يتعرض له انتهاكا صارخاً لحقوق الانسان وتجاوزاً سافراً من قبل قيادة الأمن الخاص للقوانين النافذة.
ويحمل المرصد اليمني وزارة الداخلية وقيادة الأمن الخاص مسؤولية تلك الانتهاكات، ويطالب النائب العام بسرعة التدخل والإفراج عن الصحفي هائل الصلوي ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه خارج القانون.
نيوزيمن
