أقرت حكومة الوفاق، تشكيل لجنة برئاسة وزيرة حقوق الانسان لإعداد مشروع قانون اللجوء وفقا للقوانين النافذة والإتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من قبل اليمن.
وذكرت الحكومة في اجتماعها الدوري اليوم، أن إعداد مشروع قانون ينظم عملية اللجوء في اليمن لتحديد الأدوار والمسؤوليات وفقا للقانون في اطار الجهاز الإداري للدولة، والحد من تداخل قضايا اللاجئين مع قضايا الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، إلى جانب تنظيم إجراءات الحصول على وثائق ثبوتية الهوية وجوازات اللجوء والعقوبات والإجراءات القضائية للتعامل مع قضايا اللاجئين وغيرها.
وتؤكد السلطات المختصة أن التقديرات لأعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في اليمن تجاوز المليون لاجئ ومهاجر، تمثل نسبة المهاجرين غير الشرعيين المعدل الأعلى. وتطالب الحكومة، المجتمع الدولي إلى التعاون والوقوف معها في سبيل تحمل أعباء اللجوء والهجرة غير الشرعية على أراضيها.
