الشرعية تتلاعب بملف الطاقة المشتراة ضد الانتقالي.. والحنشي يقترح حلولاً للخروج من أزمة الكهرباء

الجنوب - الاثنين 02 أغسطس 2021 الساعة 10:20 م
عدن، نيوزيمن، خاص:

ما تزال الشرعية تستخدم كهرباء عدن أداة تتلاعب بها ضد الجنوب والمجلس الانتقالي لحسابات سياسية، حيث ترفض دفع مستحقات الطاقة المشتراة، التي قامت هي الأخرى بوقف محطاتها، وهو ما تسبب في انقطاع لساعات طويلة عن مدينة عدن.

واتهم سياسيون جنوبيون، ملاك الطاقة المشتراة، بممارسة الابتزاز برفض تشغيل المحطات رغم استيفاء الإجراءات المالية الخاصة والتزام محافظ العاصمة عدن أحمد لملس بدفع كامل المستحقات خلال أسبوع إذا استمرت الحكومة بالمماطلة.

وبحسب مصادر مطلعة في كهرباء عدن، فإن عقد تأجير الطاقة المشتراة الذي ابرمته الشرعية الإخوانية، مع ملاك الطاقة عقد فساد، وهي مبالغ كبيرة تستطيع به الحكومة شراء مولدات جديدة، حيث إن الحكومة متلزمة بتوفير الوقود والعمال والفلاتر، وملاك الشركة عليهم المولد فقط.

وقال الناشط السياسي أحمد الربيزي، إن شركات الطاقة المشتراة، وقودها مجان، تدفعه الدولة وملزمة وفق عقود مجحفة أبرمها مسؤولون فاسدون ضمن منظومة الفساد السابقة والحالية في الحكومات المتلاحقة..

وأضاف الربيزي، في منشور له على الفيسبوك، إن زيوت الطاقة المشتراة من ضمن ما تشتريه الحكومة وملزمة بذلك وفق العقود المبرمة، بالإضافة إلى الفلترات التي يتم تغييرها وهي عشرات الأنواع، ويحصلون عليها من الدولة، التي تقوم بشرائها، وأصغر فلتر لا تقل قيمته عن 100 دولار.

وأشار الربيزي إلى أن ما تخسره شركات الطاقة المشتراة فقط رواتب مهندسيها، وأغلبهم موظفون في مؤسسة الكهرباء ومتعاقدون مع الشركات المالكة لهذه المولدات التي توقفت اليوم. 

ما الحلول؟ 

قال الصحفي الجنوبي حسين حنشي، إن الحلول لمشكلة الكهرباء في عدن هو أن تأخذ السلطات المحلية بالمحافظة الامر على عاتقها مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. 

وأضاف الحنشي، في منشور له على الفيسبوك، على السلطة المحلية والمجلس الانتقالي أن تقوم بتسديد مستحقات الطاقة المشتراة كاملة في العقد القديم وانهاء العقد وفرض عقد جديد ليس فيه هذا الفساد والزام التجار بسعر وإجراءات معقولة ومبلغ معقول، واذا رفضوا يتم انهاء التعامل معهم وفتح باب الاستثمار للرأسمال الجنوبي بسعر فيه ربح وليس فيه جشع أو فساد. 

وتابع حنشي، ان على سلطة عدن والانتقالي أن تقوم بحملة ترسيم كل المستفيدين من الكهرباء بعدن بعدادات مع استمارة قانونية فيها ان العداد هذا لا يعني رسمية العقار وان رسمية العقار تترك للتعامل بين الاسكان والاراضي والمالكين. 

وتقوم بحملة نزول على المتخلفين عن التسديد بعد أن تستقر الخدمة لفترة شهر وتقسيط المتراكم عليهم على الفاتورة الشهرية مضاف اليها المبلغ المستهلك كل شهر. 

يتم إدخال المحطة بترومسيلة المسماة محطة الرئيس وحل اشكال الربط والوقود مع شركة بترومسيلة بما انها المسؤولة عن المحطة وبما ان المحطة تعمل بالنفط الخام وعقد مع الشركة لضمان استمرار توريد وقود بصورة دائمة وسلسة قبل النفاد.


وقال الحنشي إن على السلطة والمجلس الانتقالي الرقابة على الفساد الاداري والمالي وتحصيل الايرادات واصلاح الشبكة تدريجيا ووضع خط احمر مع الحكومة والشرعية ان الكهرباء لا يمكن السماح بان تكون ملفا مركزيا حكوميا يتم التلاعب به وانه ملف محلي للسلطة المحلية في اي حالة تصعيب يمكن للسلطة المحلية والمجلس الانتقالي ضرب قانون الحكومة وبيروقراطيتها عرض الحائط والتصرف في الملف محليا وسحب مبالغ من البنك أو ايرادات المحافظة حتى خارج قوانينهم التي تستخدم للتعذيب والمماطلة وان ترسى خطوط حمراء حول ذلك.