أبناء تريم حضرموت يطالبون برحيل رؤوس الفساد في الشرعية وإيقاف تصدير النفط ورحيل قوات الأحمر من الوادي

الجنوب - Wednesday 22 September 2021 الساعة 06:19 pm
حضرموت، نيوزيمن:

طالب بيان لأبناء مديرية تريم في محافظة حضرموت برحيل رؤوس الفساد في الحكومة الشرعية وإيقاف تصدير النفط حتى يستفيد منه الشعب وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من مناطق الوادي.

ووضع البيان -الذي اطلع عليه نيوزيمن- عددا من النقاط وعلى رأسها رحيل رؤوس الفساد في الشرعية وعلى رأسهم علي محسن الأحمر، والعليمي، ورئاسة مجلس النواب المنتهي الصلاحية وغيرهم، وإسقاط الحكومة الفاسدة وسلطتها المحلية من المحافظ إلى كافة الوكلاء في حضرموت عامة بمكتبيها التنفيذيين بالساحل والوادي، كما قال.

وطالب بيان أبناء تريم بإيقاف استنزاف ثروات حضرموت وقطع كل إيرادات حضرموت عن الشرعية الفاسدة التي تلهو بمبالغ بيع نفط حضرموت ومبالغ المنافذ خاصة منفذ الوديعة والتي تفوق المليار ونصف مليار دولار في السنة مجتمعة؛ إضافة إلى إيقاف نهب الثروة السمكية وتهريبها للخارج عبر طرق عديدة وشعبنا يعاني من كل صنوف غلاء المعيشة وارتفاع سعر الأسماك بشكل جنوني، وكذا نطالب بإيقاف تصدير النفط الحضرمي حتى تسقط الحكومة؛ وجعل إيرادات بيع النفط الحضرمي تبقى كاملة في حضرموت، ولا تذهب للبنك الأهلي السعودي لتعبث بها الشرعية الفاسدة.

وشدد البيان على رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى التي قال إنها تسببت وتتسبب في إزهاق أرواح الأهالي في الوادي والتي تقوم بالجبايات من القواطر وتحصل مبالغ مهولة على إثر ذلك وتقوم بحماية مصالح المتنفذين والهوامير من تجار محروقات والنفط ومهربي الثروات السمكية لخارج حضرموت، وإحلال قوات نخبة حضرمية في الوادي.

كما دعا البيان للتحقيق الفوري في مرتكبي جرائم القتل بحق المتظاهرين العزل ومحاكمتهم في الشحر والمكلا، وكذلك محاكمة كل مرتكبي جرائم قتل ضد المواطنين في الوادي وخاصة في النقاط العسكرية، فالجرائم لا تسقط بالتقادم.

وطالب أبناء تريم في بيانهم، بأن تقوم شركة النفط باستيراد المشتقات النفطية بنفسها دون الحاجة إلى وسيط؛ مع مطالبتنا بإسقاط رؤوس الفساد في فرعي الشركة بحضرموت.


وأكد أبناء تريم استمرارهم في التصعيد، محذرين تحذيراً شديد اللهجة كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في الوادي أو أي مكان آخر بحضرموت من التعرض للشعب المحتج، بإطلاق النار المباشر أو الترهيب والاعتقالات، مهددين بأنهم سيضطرون للرد من أجل الدفاع عن النفس كحق مشروع.