واصلت مجموعات لجنة صياغة الدستور في اجتماعاتها اليوم صياغة المشاريع المقترحات الأولية للمواد الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية.
وتركزت نقاشات المجموعات الثلاث المنبثقة عن اللجنة حول شروط تعيين القضاة والحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم، والبعد عن الانتماء والنشاط السياسي والحزبي، أو استلام الأموال والهبات من أي طرف كان باعتبارها من مبررات العزل من المنصب.
كما ناقشت مجموعات العمل النصوص المتعلقة بتوفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية، وضمان الاستقلالية المالية دون تدخل من السلطات الأخرى.
