ميليشيات الحوثي تصادر أملاك 69 مسؤولاً يمنياً

الحوثي تحت المجهر - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 الساعة 08:53 م
عدن، نيوزيمن:

أعلنت محكمة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، في صنعاء، الحجز تعسفياً على جميع ممتلكات وأموال 13 مسؤولا في الحكومة اليمنية، بعد اتهامهم بـ"الخيانة"، بينهم رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد محمد بن بريك.

وجاء أحد قرارات المحكمة، وفق ما نشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي: "الحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت وتحت أي مسمى داخل البلاد أو خارجها".

وأعلنت المحكمة الحوثية "الحجز التحفظي على جميع ممتلكات وأموال 56 يمنيا داخل اليمن وخارجها" بتهمة "الخيانة" و"تسهيل دخول القوات المعادية إلى إقليم الجمهورية اليمنية". وفق زعمها.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، وضعت الميليشيات الحوثية يدها على أموال وممتلكات وأرصدة بنكية يمتلكها يمنيون يعملون حاليا في صف الشرعية اليمنية، ونفذت سلسلة من العمليات لنهب منازل معارضيها وطرد ساكنيها، ووصل الأمر في بعض المناطق إلى "تفجير منازل سياسيين وضباط ورجال قبائل من المعارضين للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات".

وتستغل الميليشيات الحوثية الأجهزة القضائية المختلفة في معركة التنكيل بمعارضيها ومصادرة أموالهم ونهب ممتلكاتهم.

وسبق للحوثيين مصادرة أموال وممتلكات المئات من اليمنيين المعارضين لها، بينها أموال وممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بعد تصفيته، بالإضافة إلى بعض قادة الشرعية قبل أن توسع من وتيرة عملياتها للاستيلاء على ممتلكات اليمنيين المعارضين المقيمين داخل اليمن أو خارجها.