الموت جوعاً أو الاستسلام للحوثي.. حين تنبأ "نعمان" بمبادرة جباري وابن دغر قبل 4 سنوات

تقارير - الجمعة 03 ديسمبر 2021 الساعة 10:34 ص
عدن، نيوزيمن، المحرر السياسي:

قبل أكثر من 4 سنوات وتحديداً منتصف يوليو 2017م، كان أمين عام التنظيم الناصري المحامي عبدالله نعمان، يسهب في سرد أسباب إطالة الحرب في اليمن وعدم حسمها بعد نحو عامين من اندلاعها، في لقاء سياسي عقده في تعز لتفسير "المشهد اليمني الراهن وآفاق مستقبله".

قدم نعمان، حينها، تحذيراً واضحاً من خطورة استمرار إدارة المعركة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في ظل غياب رؤية واضحة من قبل الشرعية والتحالف، مشدداً بأن ذلك "يخدم الانقلابيين الذين يعتقدون بأن استمرار الحرب سيمكنهم من فرض تسوية سياسية تحقق لهم ما عجزوا عن فرضه بقوة السلاح".

رسم نعمان، حينها، المسلك المؤدي إلى هذا المصير، حيث قال بأن استمرار الحرب بهذا الوضع "يخلق رأيا عاما داخليا ضد الشرعية، لأنها فشلت في تقديم الخدمات للمواطنين وعجزت عن توفير الرواتب، الأمر الذي يجعل الناس أمام خيار إما الموت جوعا أو القبول بأي تسوية سياسية توقف الحرب".

تحذير أمين عام التنظيم الناصري من الوصول إلى معادلة الجوع أو الاستسلام للحوثي، جاء كقراءة مستقبلية لبداية العبث والاستفراد بالقرار داخل الشرعية من قبل جماعة الإخوان والقوى الحليفة لها، الذي تسبب بأول شرخ حقيقي داخل المعسكر المناهض لجماعة الإخوان، والمتمثل بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي رداً على إقالة قياداته من داخل الشرعية وعلى رأسهم محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أواخر أبريل 2017م.

مثلت الحادثة نقطة مفصلية في الأحداث، وأسست لبداية عهد العبث والفساد والتخبط داخل الشرعية وحرف مسار المعركة من مواجهة الحوثي وصنعاء إلى مواجهة الجنوب وقواه، خدمة لأهداف خاصة لهادي وجماعة الإخوان من ورائهم قطر وتركيا لضرب التحالف العربي وإغراقه في اليمن.

وإلى جوار هذا العبث السياسي من رأس الشرعية، كان العبث الاقتصادي والإداري والعسكري يتحسس طريقه نحو النمو على يد حكومة الشرعية برئاسة احمد عبيد بن دغر ونائبه عبدالعزيز جباري وبشكل متوحش ليتوغل الفساد مفاصل الدولة وتتسيد الفوضى المشهد بجدارة.

فقد مثل عهد ابن دغر وحكومته الفترة الذهبية للفساد والعبث، من قرار طباعة العملة بمليارات الريالات دون غطاء من العملة الصعبة، إلى عقود الطاقة المشتراة بالديزل، إلى قرارات التعيين والترقيات العبثية بالمخالفة للقانون والدستور، وليس آخرها كشوفات الجيش الوهمية التي شرعنتها اللجان الوزارية لصرف الرواتب برئاسة جباري.

عبث وفساد وفوضى لم يسبق لها مثيل استمر ابن دغر وحكومته في ترسيخه لعامين ونصف إلى أن تمت إقالته من منصب رئيس الوزراء منتصف أكتوبر 2018م وإحالته للتحقيق بتهمة الفساد بقرار جمهوري ليس له مثيل أيضاً، ليعود الرجل اليوم مع نائبه (السابق في الحكومة) جباري إلى إعلان "مبادرة للإنقاذ" تدعو إلى وقف الحرب بشكل فوري تحت مبرر فشل الخيار العسكري، والحوار مع جماعة الحوثي دون شروط أو ضمانات.


يرى ابن دغر وجباري في مبادرتهما هذا الخيار بأنه ضرورة "فنحن أمام وضع كارثي في بلادنا.. يعاني شعبنا الفقر والجوع والمرض، ويشرف على مجاعة حقيقية"، أي أن الخيار أمام اليمنيين بات محصوراً في معادلة الموت جوعاً أو الاستسلام للحوثي، كما تنبأ به نعمان قبل 4 سنوات.