الأدوية الإيرانية تستحوذ على 30% من سوق الدواء في اليمن
إقتصاد - Saturday 26 February 2022 الساعة 07:28 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
قال صيادلة، إن الأدوية الإيرانية تستحوذ على 30 بالمائة من سوق الدواء في اليمن، وتتركز في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ذات الكثافة السكنية العالية، مؤكدين أن الأدوية الإيرانية لم تكن موجودة من قبل في السوق اليمنية.
وشكا مواطنون يعانون من أمراض مزمنة، من غياب أصناف معينة تخص أمراض القلب، ولم يتبق خيار أمامهم عدا الأدوية الإيرانية.
وأوضح صيادلة، أن أكثر من 260 اسماً تجارياً تخص أصحاب الأمراض المزمنة غابت عن سوق الدواء، وباتت لا تدخل السوق اليمنية بفعل سياسة ميليشيا الحوثي التي استبدلتها بالأدوية الإيرانية.
وتعتمد ميليشيا الحوثي على سوق الدواء كأحد أهم الموارد المالية بعد سوق الوقود وقطاع الاتصالات، لإثراء عناصرها وتمويل الحرب ضد اليمنيين.
وأحكمت ميليشيا الحوثي قبضتها على الهيئة العليا للأدوية، بتعين محمد المداني مديراً عليها، والذي فتح الباب أمام قيادات في الميليشيا لتأسيس شركات خاصة لاستيراد الأدوية، إضافة إلى جلب أدوية غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مخالفاً للوائح والقوانين.
وتعد هيئة الأدوية إحدى المؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً، ويناط بها تنظيم عملية استيراد الأدوية، ومراقبة سوق الدواء، والإشراف على الصناعة الدوائية المحلية، وهي المعنية بالموافقة على الأصناف الدوائية التي تصنع محليا، وتلك التي يتم استيرادها.
وتواصل ميليشيا الحوثي تضييق الخناق على أصحاب الصيدليات والمصنعين ومستوردي الدواء، بهدف تمكين عناصرها من الاستحواذ على وكالات للأدوية، كما قامت بمنح تراخيص لعناصرها لفتح صيدليات، وبطرق غير قانونية.
ووفق إحصائية لنقابة ملاك الصيادلة، فإن هناك 5 آلاف صيدلية رسمية من إجمالي 18 ألف صيدلية تعمل في اليمن ويصل عدد الأدوية المسجلة في اليمن إلى 20 ألف صنف.
ويؤكد وكلاء أدوية مستوردة أن هناك كثيرا من الأدوية تم تسجيلها بالهيئة العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين وهي أدوية رديئة وأقل جودة من الأصناف المشابهة لها وهي تضر بالصحة والاقتصاد المحلي، فضلاً عن قيام هيئة الحوثيين بابتزاز وكلاء وتجار الأدوية المعتمدين.
وارتفعت أسعار غالبية الادوية بنسبة 300 في المائة مقارنة بأسعارها السابقة، مدفوعةً بالإتاوات والجبايات التي تفرضها ميليشيات الحوثي، مما أضاف عبئاً جديداً على المرضى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة.
كما أجبرت ميليشيا الحوثي المنظمات الأجنبية العاملة في اليمن التي تنشط في تقديم مساعدات دوائية، بشراء الدواء من شركات ووكالات للدواء محددة أنشأتها حديثاً لتحل محل شركات الدواء المحلية.
وقال مصدر في منظمة انقاذ الأطفال في وقت سابق لـ"نيوزيمن"، إن ميليشيا الحوثي فرضت على منظمة انقاذ الأطفال، ومنظمات اجنبية أخرى، شراء الدواء من عشر شركات للأدوية، انشأتها الميليشيا حديثاً.
وأضاف المصدر، إن ميليشيا الحوثي حيدت عشرات شركات الأدوية التي لا تتبعها عن بيع الدواء للمنظمات، من خلال إيقاف تجديد التراخيص لها.
وأوضح أن المنظمات عندما تطلب توريد أدوية، تشترط ان تكون شركات ووكالات الادوية معها تصريح سار من الجهات الرسمية، مجدد او صادر بنفس العام الذي يطرح فيها طلب التوريد.
وتبلغ فاتورة استيراد الأدوية في اليمن نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية الهيئة العليا للأدوية.
مئات أصناف الأدوية المغشوشة والرديئة ادخلتها ميليشيا الحوثي للسوق المحلية، مستغلة انتزاعها لمهام المجلس الطبي الأعلى، وسيطرتها على الهيئة العليا للأدوية، التي تنظم سوق واصناف الدواء.
