عكست مخاوفهم من الاحتقان الشعبي.. حملات تكفير وتخوين وتهديد حوثي تمهيداً لجرعة جديدة
تقارير - Thursday 17 March 2022 الساعة 07:26 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
الجمعة الماضية كان خطباء المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، يشنون حملات تكفير وتسفيه وتهديدات لكل من يصدر عنه انتقاد ولو كان بسيطا ضد الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات خصوصاً الانتقادات المتعلقة بأزمة المشتقات النفطية.
وتزامنت حملات خطباء المليشيات ضد كل منتقد لأزمة المشتقات النفطية مع تسريبات لجهاز المخابرات التابع للحوثيين تضمنت مزاعم عن وجود مخطط لإقلاق السكينة باستغلال أزمة المشتقات النفطية، كما تضمنت تهديدا ضد من يحاول زعزعة الجبهة الداخلية، كما قال التسريب الذي دعا في الوقت نفسه المواطنين للإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة على الرقم الخاص بجهاز الأمن.
ووصفت مصادر سياسية حملات التكفير الحوثية، وتهديدات جهاز مخابراتهم بانه رد فعل يعكس المخاوف الشديدة التي تشعر بها قيادات المليشيات جراء حالة الاحتقان التي وصل إليها المواطنون في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية، والارتفاع الجنوني في أسعار كل السلع الأساسية وغير الأساسية، ناهيك عن أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي غير المسبوقة والتي توجه أصابع الاتهامات إلى قيادات الحوثي في شركة النفط الخاضعة لهم بالوقوف وراء افتعالها لأهداف سياسية متعلقة بالضغط على الأمم المتحدة والتحالف العربي للسماح لسفن المشتقات النفطية التابعة لقيادات المليشيات بالدخول عبر ميناء الحديدة، وفي الوقت نفسه التهيئة لإعلان جرعة سعرية جديدة خاصة بأسعار البنزين والديزل والغاز.
وأضافت المصادر لنيوزيمن: ظهر توجه المليشيات لإعلان جرعة جديدة من خلال التسعيرة الجديدة للغاز المنزلي الذي ارتفعت قيمة الأسطوانة "20" لترا التي توزع للمواطنين عبر عقال الحارات من "4700 ريال" إلى "5900 ريال" أي بارتفاع بلغت نسبته أكثر من "25%" رغم أن السعر السابق "4700 ريال" هو سعر مرتفع في الأساس مقارنة بالأسعار التي يتم بها شراء الغاز من شركة صافر في مارب، حيث سارعت المليشيات لتبرير الجرعة السعرية للغاز بأنه ناتج عن ارتفاع أسعار الغاز من قبل شركة الغاز صافر في مارب، حسب مزاعمهم.
المصادر تابعت بالقول: إن مؤشرات تنفيذ المليشيات لجرعة سعرية خاصة بالبنزين والديزل باتت واضحة، وهو ما يؤكده رفع سعر اسطوانة البنزين "20" لترا من "8500 ريال" إلى "9900" ريال في المحطات التابعة لشركة النفط التي تديرها المليشيات الحوثية، والسماح للمحطات الأخرى برفع سعرها من 11200 إلى 13500 ثم إلى 16500 ريال والتبرير لذلك بانه ناتج عن فرض شركة النفط في عدن مبالغ على القاطرات التي تحمل المشتقات النفطية إلى صنعاء الأمر الذي سيؤدي إلى رفع سعرها في السوق بصنعاء.
ونفذت المليشيات الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها حملة إعلامية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام الخاضعة لها بما في ذلك رسائل "اس ام اس" التابعة لشركات الهاتف والتي تبث مزاعم عن رسوم مفروضة من شركة النفط في عدن والادعاء بان ذلك سيكون سببا لارتفاع أسعار البنزين والديزل في صنعاء في حال توفره.
وأشارت المصادر إلى أن حملات التكفير والتخوين والتهديد تشكل مجتمعة دليلا على تنفيذ المليشيات حملة استباقية تهيئ الناس لتقبل أي جرعة سعرية جديدة من جهة ومن جهة أخرى خلق مبررات لتنفيذ أي حملات انتهاكات واعتقالات ضد أي عملية رد فعل قد ينفذها المواطنون الذين باتوا يسخرون من سياسات وفساد المليشيات عبر مقارنة الأوضاع الحالية بما كانت عليه أيام حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحتى ما بعدها، والربط بين قيام المليشيات بعملية الانقلاب بسبب الجرعة التي أدت إلى رفع سعر البنزين بواقع خمسمائة ريال، والسعر الذي وصلت إليه في عهد هذه المليشيات بواقع عشرة أضعاف عن سعرها قبيل انقلاب المليشيات وبواقع 23 ضعف ما كان عليه سعرها إبان آخر فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
المصادر اختتمت بالقول: إنه ورغم عدم وجود دلائل على إمكانية قيام الناس برد فعل على الجرع السعرية الخاصة بالمشتقات النفطية والغاز أو على حجم الارتفاعات المتعلقة بأسعار كل السلع الأخرى، إلا أن حالة الاحتقان الشعبي بلغت مداها من سياسات المليشيات وهو الأمر الذي يثير مخاوف الأخيرة من إمكانية انفجار الأوضاع في أي لحظة، ولذلك تستبق ذلك بمزيد من حملات التهديد والتخوين والتكفير.
