معونات غذائية لـ7 ملايين شخص.. الإمارات تكرس نفسها كأبرز مانح لليمن
إقتصاد - Saturday 19 March 2022 الساعة 01:59 pm
عدن، نيوزيمن:
أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإمارتية، مشروعاً إنسانياً رمضانياً جديداً في اليمن، هو الأكبر، بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
ويستفيد حوالي 7 ملايين و35 ألف شخص من برامج الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية في ست محافظات يمنية، ويتضمن المير الرمضاني عناصر غذائية ضرورية وأساسية، تلبي احتياجات الأسر المستفيدة طيلة شهر رمضان المبارك.
وتشمل برامج الهلال الأحمر الإماراتي، محافظات شبوة وحضرموت وتعز والحديدة وعدن وجزيرة سقطرى، حيث يستفيد 6 ملايين و870 ألفا من المير الرمضاني وإفطار الصائم.
ويمثل هذا المشروع امتداداً لدور الإمارات الإنساني والتزامها تجاه مساعدة الشعب اليمني، لتجاوز الظروف الصعبة، إذ برزت بشكل لافت طيلة السنوات الماضية، بمساهمتها الفاعلة في جهود دعم اليمن على عدة جبهات.
ومن اللحظات الأولى للحرب، لم ينحصر دور دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن على الجانب العسكري، الذي يستهدف استعادة الدولة من أيدي مليشيا الحوثي الإرهابية، ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية، ولكن هناك دور إنساني إماراتي قوي في مجال الإغاثة والصحة والتعليم والمياه والكهرباء والإكساء وإعادة الإعمار.
ولعبت الجهات المانحة الإنسانية الإماراتية دوراً رئيسياً في إغاثة المتضررين جراء الحرب في اليمن، من خلال تسيير الطائرات والسفن التجارية لتوفير الاحتياجات الإغاثية المختلفة. وبذلك وازنت دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاركتها في الحرب لاستعادة الشرعية في اليمن بين التدخل العسكري والعمل الإنساني.
وتتبنى الإمارات مقاربة إنسانية شاملة في دعم اليمن على مختلف المستويات، إنسانياً واقتصادياً ولوجستياً، من خلال عمليات الإغاثة ومشاريع البنى التحتية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
إذ لم يقتصر دورها الإنساني على تقديم المساعدات من أغذية وأدوية، وإنما ينصرف أيضاً إلى مساعدة اليمنيين في إعادة بناء وإعمار ما خلفته الحرب، ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية.
ومنذ عام 2015 قدمت دولة الإمارات مساعدات تتجاوز 6 مليارات دولار أمريكي، دعمت بشكل رئيس الوضع الإنساني في اليمن الذي يتفاقم كل يوم بسبب إرهاب الحوثي الذي دمر الطرقات والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الإدارية، وتم إنفاق جزء كبير من هذه المبالغ بشكل رئيسي في قطاع الصحة والتعليم والمياه والكهرباء لضمان استمرارية الخدمات للشعب اليمني.
وتبلور هذا الدور الإماراتي الإنساني بوضوح بعد استعادة عدن، حيث تم التركيز على إمداد المدينة والمناطق المجاورة بكل الاحتياجات العاجلة لليمنيين، حتى أصبحت عدن محطة لتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وأقامت الدولة الإماراتية جسراً جوياً وبحرياً لنقل مواد الإغاثة الغذائية والطبية العاجلة بجانب دعم البنى التحتية لإيواء المتضررين من الأحداث والظروف الطبيعية، وإعادة بناء ما دمرته الحرب في اليمن، فيما صنفت تقارير أممية دولة الإمارات بأنها الأولى عالمياً من حيث تقديم المساعدات الإنسانية لليمن.
وقد أسهمت الإمارات عبر ذراعها الإنساني (هيئة الهلال الأحمر الإماراتي) في ترميم أكثر من 360 منشأة تعليمية ووفرت الزي المدرسي لأكثر من 150 ألف طالب، وأيضاً قدمت الدعم اللازم لبرامج الأمم المتحدة لتوفير الغذاء والدواء للشعب اليمني والمكملات الغذائية ودعم قطاعات أخرى مثل الطرق والمياه والنقل والطاقة والخدمات الحيوية.
وزود الهلال الأحمر الإماراتي المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن بمعدات حديثة، في أكثر من 110 مستشفيات وعيادة، كما بنى مراكز للجراحات والولادة والأمومة، ومراكز لأصحاب الهمم، والعيادات المتنقلة.
وبجانب ذلك دعمت الإمارات جهود مكافحة وباء كورونا المستجد بمساعدة الشعب اليمني في هذه الجائحة. فمنذ بدء الجائحة لم تتوقف دولة الإمارات بشكل دوري عن إرسال المساعدات الطبية المستعجلة والمستلزمات إلى الشعب اليمني.
كما أن دولة الإمارات قدمت المساعدات في قطاعات مختلفة في اليمن منها التعليم لضمان استمرار فتح المدارس، إذ عززت جهودها في إنشاء وترميم مئات المدارس أو إعادة بنائها بعد أن قامت ميليشيات الحوثي بتدميرها.
ولا ترتبط المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات لليمن بالتوجهات السياسية للمستفيدين منها، ولا البقعة الجغرافية، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في تلبية احتياجات المتضررين من الحرب والحد من الفقر، والقضاء على الجوع.
وبناء على هذا الدور الإنساني، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية خلال الأزمة اليمنية استجابة للأوضاع الإنسانية الحالية فقد جاءت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك حسب بيانات المنظمات الدولية المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
