مليشيات الحوثي تستبق رمضان بجرعات سعرية للنفط والغاز وارتفاع أسعار يفضح مزاعمهم عن استقرار الصرف
تقارير - Wednesday 23 March 2022 الساعة 07:29 am
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:
على أبواب شهر رمضان المبارك تعيش صنعاء وبقية سيطرة مناطق المليشيات الحوثية، الذارع الإيرانية في اليمن، أوضاعاً اقتصادية ومعيشية كارثية، نتيجة السياسات الاقتصادية التي تمارسها المليشيات والتي تقع أعباؤها على المواطنين وحياتهم اليومية.
أزمات مشتقات وغاز مصحوبة بجرعات جديدة
في مشهد يعكس حجم الكارثة التي يعيشها مواطنو المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية تغيب أزمة الاختناق المروري عن شوارع صنعاء لأول مرة منذ عقود، والتي كانت تسبق شهر رمضان المبارك، وذلك نتيجة أزمة المشتقات النفطية الخانقة التي تصر المليشيات على الاستمرار في افتعالها من خلال منع دخول المشتقات النفطية من قبل التجار من موانٍ يمنية تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، والإصرار على استخدام هذه الأزمة كوسيلة للضغط بهدف الحصول على مساعدة أممية تسمح بدخول سفن المشتقات النفطية التابعة لتجار المليشيات عبر ميناء الحديدة.
ولم تكتف المليشيات بذلك، بل عمدت إلى تنفيذ جرعة سعرية جديدة بمبررات كاذبة، حيث بات سعر أسطوانة البنزين (20) لتراً 16 ألف ريال تحت مسمى سعر تجاري إذ يتم ضخ بعض الكميات على بعض المحطات وبيعها بهذا السعر وإرغام المواطنين على الحصول على دبة البترول بهذا السعر عبر طوابير المساربة وبمزاعم أن هذا السعر يعود سببه إلى ما تدعي أنه غرامات تفرضها شركة النفط التابعة لحكومة الشرعية على تجار المشتقات في مناطق سيطرتها، فيما يتم بيع دبة البنزين سعة (20) لترا في محطة شركة النفط التابعة للمليشيات بسعر (9900) ريال بحجة أنه سعر ناجم عن الغرامات التي تسببت بها عملية تأخير إدخال السفن النفطية عبر ميناء الحديدة، وهو الأمر الذي يتم عبر طوابير طويلة لم تشهد البلاد مثلها منذ عقود.
افتعال الأزمة الخاصة بالمشتقات النفطية ورفع أسعارها بشكل كبير من قبل المليشيات الحوثية تزامن مع أزمة أخرى متمثلة بأزمة غاز منزلي حادة وهي الأزمة التي ترافقت مع قيام المليشيات بتنفيذ جرعة سعرية جديدة خاصة بالغاز، حيث وصل سعر الغاز للأسطوانة التي يتم توزيعها للمواطن عبر عقال الحارات (20) لترا (5900) ريال بزيادة وصلت إلى 1200 ريال دفعة واحدة، وفي الوقت نفسه تخفيض كميات التوزيع على المواطنين بواقع أسطوانة واحدة لكل مواطن في الشهر، فيما تم رفع سعر أسطوانة الغاز المخصصة لمركبات النقل بواقع أكثر من ألفي ريال، حيث وصل سعرها إلى (8220) ريالا، وبحيث يتم السماح لكل مالك مركبة بتعبئة (20) لترا فقط بعد طابور طويل من انتظار الدور.
يقول المواطن محمد صالح لنيوزيمن: إن أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي تسبق شهر رمضان تؤكد حقيقة ما تمارسه المليشيات الحوثية بحق الناس من سياسات إذلال وإهانات وصلت حد جعل حياته مقتصرة على ملاحقة الحصول على أسطوانة غاز، أو دبة بنزين، وفي الوقت نفسه دفع كل ما يملك ثمنا لها وبأسعار لم يكن أحد يتوقع ان تصل إليها.
ويضيف: الحوثيون نفذوا انقلابا على السلطة وسيطروا على مؤسسات الدولة بذريعة ارتفاع سعر دبة البنزين إلى (3500) ريال فيما وصل سعرها إلى 16 ألف ريال رسميا و40 الف ريال في السوق السوداء، كما ارتفعت أسعار اسطوانة الغاز المنزلي من 1200 إلى 6 آلاف رسميا و20 ألف ريال في السوق السوداء في مناطق سيطرة المليشيات وبشكل متعمد، ويترافق مع إجراءات حوثية تمنع المواطن حتى من إبداء غضبه على ذلك، بل وتمارس بحقه ابشع الانتهاكات في حال اعلن رفضه لهذه السياسات الافقارية المتعمدة اقلها اعتقاله وزجه في السجن دون تهمة.
ويختتم محمد: رمضان هذا العام سيكون جحيما على الناس في ظل هذه الأوضاع، ومع ذلك تجد المليشيات الحوثية تتغنى بما تسميه الصمود والعزة والكرامة، فيما هي تسحق كرامة وعزة الناس في مناطق سيطرتها بشكل لم تشهده اليمن من قبل.
ارتفاع غير مسبوق في الأسعار
في ذات السياق تشهد صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية ارتفاعا جنونيا في أسعار مختلف السلع الأساسية وغير الأساسية وبشكل بات مشهدا يوميا حيث ينام المواطنون على سعر لسلعة معينة، ويصحون وقد تغير سعرها.
مزاعم المليشيات الحوثية عن كونها تحقق إنجازا اقتصاديا من خلال استقرار سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني سقطت بالضربة القاضية من خلال الارتفاع الجنوني للأسعار الذي بات يتجاوز حتى الأسعار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية رغم فارق سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وهو الأمر الذي يؤكد ان مزاعم الحوثيين عن استقرار سعر الصرف مجرد أكاذيب تحاول من خلالها التغطية على فشلها الاقتصادي الكبير.
قبل أشهر كان سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة المليشيات 600 ريال للدولار الواحد وكان سعر كيس القمح 11500 ريال، واليوم وبينما لا يزال سعر الدولار مقابل الريال كما هو عليه إلا أن سعر كيس القمح وصل إلى 21 ألف ريال أي بزيادة وصلت إلى 100% ومع ذلك لا تزال المليشيات تفاخر بإنجازها الكاذب.
ويعلق سليم أحمد على ذلك بالقول لنيوزيمن: إن ارتفاع الأسعار يكشف حقيقة الهراء الحوثي عن نجاح اقتصادي وعن استقرار سعر الصرف الذي لا يعكس سوى حقيقة واحدة وهي مدى القبضة الأمنية التي تتعامل بها المليشيات مع سوق الصرف والصرافين، فيما الحقيقة أن ذلك ليس سوى سعر وهمي لا قيمة له وكل يوم ترتفع فيه أسعار مختلف السلع تتكشف حقيقة الفشل الحوثي اقتصاديا وفي الوقت نفسه تنفضح أكاذيبهم ومزاعمهم عن نجاح خاص باستقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
ويضيف: ولعل مقارنة أسعار السلع في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بأسعارها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في ضوء فارق سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في كل منطقة يؤكد حقيقة أن أسعارها في مناطق الحوثيين أكبر بكثير عما هي عليه في مناطق الشرعية، ويقدم دليلا على ان ثبات سعر الصرف في مناطق المليشيات هو وضع وهمي مرده إلى ممارسات أمنية فقط ولا علاقة له بأي سياسات أو إجراءات أو نجاحات اقتصادية تحسب لصالح المليشيات، كما تزعم هي ذلك.
ويختتم: إن الارتفاع الجنوني للأسعار في صنعاء ومناطق الحوثيين الذي يسبق رمضان يشكل كارثة تنذر بمجاعة كبيرة ستطال آلاف الأسر الفقيرة والمعدمة بل وحتى تلك التي تعيش وضعا اقتصاديا يمكنها من العيش، حيث سيجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن توفير حتى لقمة العيش والمواد الأساسية لتغذية أطفالهم وأسرهم في ظل استمرار هذا الارتفاع للأسعار والذي يترافق مع استمرار المليشيات في عدم صرف مرتبات الموظفين، ويضاف إلى قائمة أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وغيرها من الأزمات المترافقة المتعلقة بارتفاع أسعار خدمات الكهرباء والمياه وأجور النقل والمواصلات.
