إقرار موازنة عامة بدون أرقام.. حكومة معين في أول اجتماع بعد عودتها إلى عدن تثير الجدل
تقارير - Tuesday 19 April 2022 الساعة 10:12 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
أثارت حكومة المناصفة التي يترأسها معين عبدالملك، جدلاً واسعاً في أول اجتماع لها، أمس الاثنين، عقب عودتها إلى العاصمة عدن، ضمن موجة نزوح المسؤولين من العاصمة السعودية الرياض، عقب الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل الجاري.
وأعلنت حكومة معين في اجتماعها، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية، إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناءً على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك.
وجاء في الخبر أن الحكومة وافقت على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وفوضت الحكومة رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.
واستوعب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م مضامين وأهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، بحسب ما أوردته وكالة سبأ.
هذا القرار أثار حفيظة عدد من خبراء الاقتصاد، الذين عبروا عن استغرابهم لعدم تضمن الخبر أي معلومات حول حجم الموازنة وتقديراتها المالية كما جرت العادة.
وعلق رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك بقوله "الحكومة اليمنية تقر الموازنة العامة للدولة للعام 2022 في عدن دون الإفصاح عن حجم الايرادات والنفقات وتعلن احالتها إلى البرلمان من أجل إقرارها!".
فيما وصف الصحفي الاقتصادي، ماجد الداعري، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إقرار الموازنة بأنه "أول سابقة فضائحية حكومية في العالم"، لافتاً إلى أن هذا الإعلان يعتبر وهميا، لانه جاء بدون تحديد أي ميزانية مالية، بهدف تقديمه لتصديق برلمان البركاني عليه وعلى أن تحدد الميزانية لاحقا حسب ما سيجود به الجيران والمانحون، كون موارد الدولة تذهب لخازوق الفساد والمحسوبيات والمرتبات بالدولار لها ولصوصها بالمنفى".
وكانت آخر موازنة أقرتها الحكومة في العام 2019 وصدق عليها البرلمان خلال اجتماعه اليتيم الذي عقد مطلع نفس العام في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وذلك بعد غياب دام 5 سنوات بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على الشرعية وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء أواخر العام 2014م.
