محلي ومستورد.. مليشيات الحوثي تستثمر رمضان لافتعال أزمة غاز وتوسيع سوقها السوداء
تقارير - Wednesday 20 April 2022 الساعة 11:13 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
مع مرور النصف الأول من شهر رمضان المبارك لا تزال أزمة الغاز تتواصل في صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، رغم دخول سفينتين محملتين بالغاز المستورد، وحصول صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات على كميات إضافية من حصص الغاز المحلية التي تزود السوق اليمنية بها عن طريق شركة صافر للغاز.
وأكدت مصادر في شركة الغاز التي تسيطر عليها وتديرها المليشيات الحوثية في صنعاء لنيوزيمن، أن أزمة الغاز هي أزمة مفتعلة منذ ما قبل رمضان، وحرصت المليشيات على استمرارها خلال شهر رمضان المبارك لكي تفتح المجال لازدهار السوق السوداء التي تعتبر المليشيات المزود الرئيس لها، مستغلة تزايد حجم الاستهلاك للغاز المنزلي خلال رمضان.
وقالت المصادر: إنه وبعد دخول سفينتين محملتين بغاز مستورد كان ثمة مقترح من بعض مسؤولي شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن يتم الاستفادة من الغاز المستورد لمواجهة الزيادة التي ستطرأ على عمليات الاستهلاك للغاز خلال شهر رمضان سواء من خلال تزايد استهلاك الغاز من قبل المواطنين أو من قبل المؤسسات التجارية خصوصا المطاعم والبوفيات والمحلات التي تعد المأكولات خلال شهر رمضان.
وأضافت المصادر إنه ووفقا لذلك تم تأخير توزيع كميات الغاز المستورد على المحطات الخاصة بتموين وسائل النقل والمركبات العاملة بالغاز قبل أن يتم إنزاله بسعر مرتفع وصل إلى أكثر من 8300 ريال، وتخصيص كميات قليلة للمركبات عبر المحطات وبواقع أسطوانة واحدة لكل باص ركاب لمدة خمسة أيام، وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار الأزمة.
وأشارت المصادر إلى أنه ومع حلول شهر رمضان عمدت المليشيات إلى استثمار الزيادة في الاستهلاك لبيع أكبر كمية ممكنة سواء من الغاز المستورد أو المحلي عبر السوق السوداء، حيث واصلت تقليل الكميات المخصصة لوسائل النقل من جهة، أو الاستمرار في توزيع حصص الغاز المنزلي للمواطنين عبر العقال بنفس الكميات التي كانت توزعها قبيل رمضان غير مكترثة بحجم الزيادة في الاستهلاك، وصولا إلى تنفيذ تخفيض طفيف على أسعار الغاز المستورد ليظل سعره عند مبلغ (7783) ريالا، والبدء ببيعه للمواطنين ولكن بنفس الآلية الخاصة بالغاز المحلي وذلك عبر عقال الحارات.
وحسب المصادر فإنه وبدلا من منح المحطات حق بيع الغاز المستورد إلى المواطنين مباشرة بموجب الهويات الشخصية، كما حدث في رمضان العام الماضي، فإن قيادات المليشيات الحوثية عمدت هذا العام إلى حصر بيع الغاز المستورد للمواطنين عبر عقال الحارات، حيث تخصص لكل عاقل حارة كمية معينة لا تزيد عن نصف الكمية التي تخصصها للحارة من الغاز المحلي وفقا لشروط مجحفة، حيث يتم زيادة سعر الأسطوانة للمواطن بواقع (300 ريال) لتصبح قيمة الأسطوانة 8100 ريال بمبرر مواجهة تكاليف النقل، فيما يتم إخضاع الكميات المخصصة لعملية مراقبة لما يسمى بمندوبي شركة الغاز، ومندوبي المخابرات في محطات تعبئة أسطوانات الغاز المستورد المخصصة للبيع للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن مندوبي شركة الغاز ومندوبي المخابرات، وهم قيادات حوثية يتم توزيعهم على المحطات المخصصة لتعبئة أسطوانات الغاز التجاري للمواطنين يمارسون عمليات فساد من خلال رفض تعبئة عدد من أسطوانات كل عاقل حارة بما لا يقل عن عشر أسطوانات من كل حصة عاقل حارة والتي لا تزيد عن 100 أسطوانة بحجة أن بعض الأسطوانات غير صالحة أو غير آمنة، فيما هذه الأسطوانات يتم تعبئتها بالغاز المنزلي المحلي عبر العقال أنفسهم.
المصادر كشفت أن أولئك المندوبين يقتطعون كل يوم حصة كبيرة من الحصص المخصصة للمواطنين من الغاز التجاري، وكمثال لو تم اقتطاع حصة عشر أسطوانات عن كل عاقل حارة من إجمالي عشرة عقال حارات فإن مجموع كمية الغاز التي ستبقى في المحطات نتيجة عدم تعبئة تلك الأسطوانات سيبلغ (100) أسطوانة، وهو ما يتمكن المندوبون أو مشرفو المليشيات من بيعه كسوق سوداء لأصحاب المطاعم والبوفيات وبأسعار لا تقل عن عشرة آلاف ريال للأسطوانة أي بفارق (2217) ريالا عن كل أسطوانة وبمبلغ يصل إلى (221700) ريال للمئة الأسطوانة، وهو المبلغ الذي يتم اقتسامه بين المندوبين أو المشرفين الحوثيين يوميا. وهذا كمثال فقط، فيما الحقيقة عملية الفساد تطال مبالغ أكبر من هذا بكثير.
المصادر أكدت أن مليشيات الحوثي حرصت على عدم زيادة أي كميات مخصصة للمواطنين من الغاز المحلي، وذلك حتى يضطر المواطنون إلى شراء الغاز المستورد من جهة وبالأسعار المرتفعة، أو مواجهة احتياجاتهم من السوق السوداء التي يتراوح سعر الأسطوانة فيها ما بين (13-15) ألف ريال، وهو الأمر الذي يمكن المليشيات من بيع حصص الغاز المنزلي المحلي أو المستورد عبر السوق السوداء وبأسعار مرتفعة وبالتالي يدر عليهم مبالغ مالية مهولة.
