الريال سبب تدهور الاقتصاد اليمني
إقتصاد - Monday 25 April 2022 الساعة 08:50 pm
مأرب، نيوزيمن، خاص:
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن تدهور الاقتصاد اليمني تفاقم بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال في عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والرعاية الصحية.
وأكد تقرير "نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2022" أن التأثير الواضح للحرب يتجلى في الاقتصاد المنهار، والمجاعة التي تلوح في الأفق، وعكس مكاسب التنمية السابقة في البلاد، انتشار سوء التغذية وتفشي الأمراض.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الريال انخفض بنحو 57 في المائة بين يناير وديسمبر 2021 في مناطق الحكومة، ووصل إلى أدنى مستوياته في التاريخ.
إلى جانب بقاء وضع سبل العيش دون تغيير إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد، تتآكل القوة الشرائية للفرد العادي بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة اعتماد استراتيجيات المواجهة الضارة.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تستمر البيئة الاجتماعية والاقتصادية في اليمن في التدهور في عام 2022، نتيجة لتضاؤل الوصول إلى الدخل ونقص إمدادات الوقود وزيادة انخفاض قيمة الريال.
مع احتمال ظهور تحديات الإمدادات الغذائية الناشئة عن الحرب في أوكرانيا، بالنظر إلى أن اليمن يستورد حصة كبيرة من احتياجاته من القمح الروسي والأوكراني.
تستمر هذه العوامل في التأثير على توافر السلع والخدمات الأساسية والقدرة على تحمل تكاليفها وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الشركاء في المجال الإنساني لم يتمكنوا من الوصول إلى متوسط 11.6 مليون شخص شهرياً بالمساعدة الإنسانية والحماية فقط في عام 2021، مؤكدةً أن بيئة العمل لا تزال مقيدة، وتتميز بتحديات واسعة النطاق.
بينما يعيش حوالى 10.9 مليون شخص في مناطق من اليمن، حيث تشكل العوائق البيروقراطية واللوجستية، فضلاً عن النزاع المسلح وانعدام الأمن، تحديات رئيسية أمام إيصال المساعدات الإنسانية.
تشير التقديرات إلى أن 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، منهم 12.9 مليون في حاجة ماسة، في ظل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه، والصرف الصحي واحتياجات الحماية.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، سيحتاج حوالي 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في عام 2022، بما في ذلك 7.3 مليون شخص في حاجة ماسة، و21.9 مليون شخص بحاجة إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية.
بينما سيحتاج حوالى 17.8 مليون شخص إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية.
