ترحيب قضائي وسياسي وشعبي واسع بقرار تعيين نائب عام جديد للبلاد.. من هو القاضي قاهر مصطفى؟!
تقارير - Thursday 26 May 2022 الساعة 09:31 am
عدن، نيوزيمن:
حظي قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، رقم (13) لسنة 2022م بترحيب قضائي وسياسي وشعبي واسع، فيما اعتبره البعض خطوة نحو نزع القضاء من قبضة الإخوان.
القرار قضى بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، بدلاً عن الدكتور، أحمد الموساي الذي تم تعيينه في ذات المنصب منتصف يناير 2021، وسط رفض قضائي وشعبي بسبب انتماءاته الحزبية وكذا مخالفة القرار لقانون السلطة القضائية.
وولد القاضي قاهر مصطفى علي، عام 1963 في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء، وكانت آخر درجة قضائية له في الوقت الحالي "محامي عام أول"، ويعد من القضاة المشهود لهم بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك والأخلاق العالية والمواقف المشرفة.
تخرج القاضي قاهر من كلية الحقوق جامعة عدن في عام 1988 بدرجة بكالوريوس قانون، وشغل مصطفى العديد من المناصب خلال مسيرته العملية، حيث بدأها كعضو نيابة في محافظة شبوة خلال الأعوام 1989 إلى 1990، ثم عضو في نيابة محافظة أبين للفترة 1990 - 1991 قبل أن يعين عضواً في نيابة عدن في العام 1992.
وفي العام 1993 تم ترقية القاضي قاهر مصطفى، قبل أن يعين وكيلاً لنيابة المخالفات في عدن حتى العام 1996، وبعدها وكيلا لنيابة السجون في عدن حتى العام 1998.
وفي العام 1986م تعين القاضي قاهر مصطفى رئيسا لنيابة استئناف محافظة الضالع لمدة ثلاثة أعوام، قبل أن يشغل منصب رئيس استئناف محافظة لحج منذ 2001 وحتى 2004.
وفي العام 2007 تولى القاضي قاهر مصطفى رئاسة نيابة استئناف عدن حتى العام 2007، قبل أن ينتقل إلى لحج عام 2009م رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة لمدة ثلاث سنوات.
وفي العام 2012 عاد رئيسا لنيابة استئناف محافظة عدن منذ ذلك الحين.
ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي، بهذا القرار، وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس علي الكثيري، "نأمل أن يكون هذا القرار فاتحة لمزيد من القرارات والخطوات الهادفة لإصلاح وتفعيل مؤسسة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية".
ولم يتوقف الترحيب عند المجلس الانتقالي، بل طال السلطة القضائية، وقال القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن وعضو المحكمة العليا، "أبارك لأخي وصديقي القاضي قاهر مصطفى على تعيينه نائباً عاماً للجمهورية، وأنا على ثقه أنه أهل لحمل أمانة المسوؤلية ومشاركة زملائه القضاة في حمل وتسريع عجلة الإصلاح القضائي، وتحقيق حلم وتطلعات القضاة والقيادة السياسية للوصول بالقضاء الوطني إلى بر الأمان".
وأضاف "وفقك الله أخي العزيز وسدد الله خطاك لكل ما فيه الخير والتقدم للقضاء والقضاة وبعون الله، مع أحر تهانينا وتبريكاتنا لكم".
فيما اعتبرت القيادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، المحامية، نيران سوقي القرار بأنه انتصار لكل القضاة الجنوبيين، وقالت: "بعد 33 عاما يتم إصدار قرار تعيين القاضي قاهر مصطفى نائبا عاما ويعد هذا نصرا لكل القضاة الجنوبيين.. ألف مبروك للقاضي قاهر مصطفى ولنادي القضاة الجنوبي، ولكل جنوبي غيور على وطنه".
سياسيون وإعلاميون أشادوا بالقرار أيضاً، يقول السياسي والإعلامي، محمد الخامري: "بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائباً عاماً للجمهورية، رحت أبحث عنه وعن سيرته الذاتية وممارساته السابقة في الوظيفة العامة، لا سيما وأنه محسوب على المجلس الانتقالي، فلم أجد إلا سيرة ذاتية مشرفة، وممارسات مهنية نزيهة في مجال القضاء، وحتى على المستوى الأسرى؛ دخلت على صفحة اثنين من أبنائه فوجدتهما نعم الشباب المتعلمين، والراقين في طرحهم واحترامهم لذواتهم".
وأضاف. "أستطيع أن أقول بملء الفم تهانينا لليمن بالقرار الجمهوري وبالقاضي قاهر مصطفى، ونتمنى أن يكون فاتحة لقرارات جمهورية ناضجة ومدروسة وبعيدة عن المحاصصة المقيتة".
فيما أكد الصحفي مدين مقباس أن القرار اختيار موفق، وقال: "نأمل أن يمثل نقطة انطلاق نحو انتشال أوضاع السلطة القضائية وإعادة هيبة القانون ورفع الظلم عن المواطن".
