من شرق صنعاء حتى غربها.. ذراع إيران تستبيح أكثر من 75 ألف لبنة من المساحات الخضراء وأراضي المواطنين
تقارير - Friday 27 May 2022 الساعة 08:44 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
استباحت ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، المساحات الخضراء وأراضي المواطنين في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، تحت ذريعة التخطيط الحضري والمخططات العمرانية.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات النهب والسلب لهذه الأراضي التي امتدت من شرق صنعاء حتى غربها، بالتزامن مع الجهود الدولية الصادقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، خاصة بعد النجاح النسبي للهدنة الأممية الإنسانية التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي.
ويشكو سكان صنعاء من عدم وجود أي رقيب أو حسيب لهذه العمليات التي طالت ما يقدر بـ75 ألفاً و737 لبنة من الأراضي الزراعية، تحت حماية حكومية وقضائية من سلطات الميليشيات في صنعاء.
ففي شمال شرق صنعاء، استولت الميليشيات على مساحات واسعة من الجزر الخضراء والوسطية داخل مدينة الحمدي في سعوان، وقامت وفق مصادر محلية بصنعاء، بالاستيلاء، وسط حماية عشرات المدرعات والأطقم، على مساحات واسعة من الجزر الخضراء والوسطية داخل مدينة سعوان السكنية على مرأى ومسمع الجميع.
وبرغم احتجاج المواطنين، إلا أن الميليشيات شرعت بتسوير الجزر الخضراء والبناء عليها، وإطلاق الرصاص الحي على المتجمهرين بهدف تفريقهم، والاعتداء على عدد منهم واعتقال البعض ومصادرة هواتفهم المحمولة.
ولم تتوقف عمليات النهب عند مدينة الشهيد الحمدي، بل طالت مناطق مفتوحة أخرى، في غرب صنعاء، بدعم وحماية من الميليشيات التي تستمر الهيئات الخاضعة لها بإيجاد المبررات لتلك الجرائم.
مصادر محلية ذكرت لـ(نيوزيمن)، أن عمليات النهب بدأت بتسوير الجزر الخضراء والارصفة ومواقف السيارات بمدينة الحمدي بسعوان ثم نهب وتسوير حمى سائلة صنعاء القديمة خلف وكالة سبأ للأنباء جوار سوق الحصبة، وكذا نهب حمى سائلة صنعاء القديمة المجاور لقسم شرطة الحصبة من الناحية الشرقية والتي تم البناء في جزء منه وفتح محلات تجارية وتحويل ما تبقى إلى أحواش.
ويقر أهالي غرب صنعاء، أن عمليات النهب طالت قرى حزام طوق صنعاء الأمني ومخلاف شهاب أسفل مديرية بني مطر الواقعة على الخط الدائري للعاصمة صنعاء وكذا وادي الجعادب وبيت نعامة ووادي المساجد وبني حاتم في ذات المديرية.
ويشير السكان إلى أن عمليات النهب الحوثية تمت تحت مسميات عدة أبرزها خط المائة، والخط الإقليمي، والحزام الفاصل والجزر الخضراء وشارع الستين الغربي والميناء البري والمناطق المظللة والمرافق العامة للدولة والشوارع المزدوجة والجولات المتعددة وجميعها تسميات زائفة لتغطية عمليات النهب.
الميليشيات تحمي المعتدين
مع تصاعد الاحتجاجات الرافضة لهذه التصرفات، ذهبت سلطات صنعاء إلى حماية المعتدين بإصدار بيان عن ما تسمى الهيئة العامة للأوقاف، اتهمت فيه الحكومة وتحديداً النظام السابق بالوقوف وراء ما يحدث في مدينة الحمدي بسعوان.
وذكر البيان، أن الأوقاف قامت بتأجير مساحة (6128) لبنة عشاري للبنك اليمني للإنشاء والتعمير (بنك حكومي)، قبل 42 عاماً لبناء مدينة سكنية، في إشارة إلى مدينة الحمدي.
وقال البيان، إنه تم تأجير اللبنة بريال لمدة 3 سنوات قابل للتجديد بإجارة المثل وفقاً للقانون مشروطاً في ذلك العقد أن يكون مخصصا لمشروع الإسكان وفق قواعد الوقف ولا يحق للبنك مخالفة ذلك وفقاً لنصوص العقدين وأن البنك لم يقم بتجديد العقود منذ ذلك التاريخ طيلة أربعة عقود مضت من تاريخ انتهاء العقد.
وأشار إلى أن البنك قام ببناء مدينة سكنية في جزء من المساحة المؤجرة لا تتجاوز ربع المساحة تقريباً، ثم قام بالتصرف في تلك المباني وتمليكها لمئات الأشخاص وهي جزء من أرض الوقف دون الرجوع إلى الأوقاف ودون علمها.
البيان تحدث عن بسط وزارة التعليم العالي على مساحة من تلك الأرض، ولم ينس الحديث عن ما أسماها مديونية الأوقاف لدى بنك الإنشاء والتعمير.
كما تنصلت الهيئة من مسؤوليتها بزعمها هذه التجاوزات حدثت في ظل النظام السابق، الذي تلاعب وعبث بالأموال العامة والخاصة، وخلّفَ تركة ثقيلة على جميع مؤسسات الدولة، بما ذلك الأوقاف والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، لكنها اعتبرت الاعتداءات قانونية من خلال قولها انه تم النزول بعد أعمال التسوير، والاطّلاع على شكاوى المواطنين وطمأنَتهم ودعتهم لتصحيح أوضاعهم وفقاً لقانون الوقف الشرعي.
