"لا تكفي".. ذريعة حوثية لنهب إيرادات النفط وعدم دفع المرتبات
تقارير - Thursday 02 June 2022 الساعة 08:23 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
ابتدعت ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، ذريعة جديدة للتنصل من دفع مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، وكذا وضع شروط جديدة لتنفيذ هذا البند، وذلك عقب ضغوط محلية وإقليمية ودولية من أجل التزامها بدفع الرواتب.
وزعم رئيس ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات الحوثية، مهدي المشاط، ثبات موقف صنعاء وحرصه على حل ملف مرتبات موظفي الدولة، وكذا الاستمرار في بذل الجهود لتخفيف معاناة الموظفين الناجمة عن انقطاع الرواتب منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، على الرغم من عدم اعترافه بالبنك في عدن.
المشاط، خلال فعالية لتخريج دفعات من ميليشياته الأمنية، اعترف باتخاذ قرار قبل أكثر من عام بتخصيص إيرادات السفن في الحديدة لحساب الراتب وفق ما نص عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنه زعم أن الاتفاق نص على تكفل الحكومة بتغطية العجز والفجوة في مبلغ الراتب من إيرادات النفط والغاز، قبل أن يشير إلى أن إيرادات السفن النفطية لا تكفي لصرف نصف راتب، إلا بعد تجميعها لعدة أشهر.
هذه المزاعم أعاد ترديدها وزير المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، رشيد أبو لحوم، حيث قال إن جماعته مستعدة لتخصيص إيرادات السفن النفطية بميناء الحديدة لدفع مرتبات كل موظفي الدولة، لكنه اشترط التزم الطرف الآخر -الحكومة الشرعية- بتغطية فجوة العجز في مبلغ المرتبات وفقا لاتفاق ستوكهولم.
وقال إن حكومته ملتزمة بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بسفن المشتقات النفطية إلى حساب فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة، وأن حكومته قامت بعد ثمانية أشهر من الاتفاق بفتح حساب بفرع البنك المركزي في الحديدة وتحديداً بشهر أغسطس 2019م.
تكرار الميليشيات لعبارة "تغطية الفجوة والعجز" يؤكد أنها تريد التنصل من هذا الالتزام وتحميل الحكومة الشرعية مسؤولية دفع المرتبات، متناسية أن الحكومة ملتزمة بدفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة وكذا الموظفين النازحين، كما قامت بدفع مرتبات أعضاء السلطة القضائية حتى العاملين في مناطق سيطرة الميليشيات.
وما يثير الاستغراب هو أن هذه التصريحات والاعترافات من الميليشيات الحوثية جاءت بعد مرور قرابة 4 سنوات من الاتفاق، وبعد تصرفها بكافة إيرادات السفن النفطية، حيث لم تكن هذه التصريحات حاضرة عند اتهام المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، مارتن غريفيث للميليشيات بنهب إيرادات السفن النفطية والتصرف بالحساب من جانب واحد.
الميليشيات في تصريحاتها الجديدة زعمت أن توافقات السويد الاقتصادية نصت على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه بمحافظة الحديدة "للمساهمة" في دفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء اليمن، وأن تغطي الحكومة في عدن الفجوة والعجز على اعتبار أن عائدات الموانئ الشهرية لا تشكل سوى 10 إلى 15 بالمائة من مبلغ الرواتب البالغة 75 مليار ريال، وفقا لكشوفات 2014.
ويرى سياسيون محليون أن الميليشيات لجأت لهذه الذريعة بعد انتهاء فترة عمل غريفيث في اليمن، بينما التزمت الصمت خلال تصريحات غريفيث التي أطلقها منتصف يوليو 2020 وأكد فيها أن الميليشيات قامت بالتصرف بحساب المرتبات من طرف واحد وأنها قامت بسحب مبالغ مالية قدرتها الحكومة في حينها بـ58 مليون دولار.
واعترفت الميليشيات في سياق تقرير نشره موقع "سبأنت" في نسخته التابعة للميليشيات، بتصرفها بايرادات السفن النفطية في ميناء الحديدة من جانب واحد بذريعة تغطية نصف مرتب للموظفين كل شهرين أو ثلاثة.
ولا يستبعد أن تكون هذه مرواغة جديدة من الميليشيات الحوثية التي باتت تحت ضغط دولي ومحلي بسبب تقاعسها عن صرف المرتبات وفتح الطرقات وفق بنود الهدنة الإنسانية التي التزمت الحكومة الشرعية بكل بنودها ممثلة بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والسماح بدخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة.
